في سياق النقاشات البرلمانية الأخيرة، أثارت مجموعة من الأحزاب المعارضة جدلا واسعا بعد أن عرقلت طرح ملتمس الرقابة مهم كان يهدف إلى مساءلة الحكومة حول عدد من الملفات الحيوية. خطوة المعارضة هذه أثارت انتقادات واسعة من فعاليات مدنية وسياسية اعتبرت أن تعطيل الملتمس يأتي في وقت كان فيه المواطنون ينتظرون من النواب القيام بدورهم الرقابي.
المفارقة الكبرى ظهرت بعد اندلاع احتجاجات واسعة في الشارع، حيث سارعت نفس المعارضة إلى تأزيم موقف الحكومة أمام الرأي العام، مستغلة الغضب الشعبي لتوجيه الانتقادات واستعراض موقفها كطرف مدافع عن مصالح المواطنين. هذه الخطوة أثارت استياء العديد من المتتبعين الذين اعتبروا أن المعارضة كانت شريكة في جزء من الأزمة عبر تعطيلها للملتمس، قبل أن تتحول إلى جهة تستثمر الاحتجاجات سياسيا.
ويبدو أن هذه الممارسة تكشف عن ازدواجية في المواقف: من جهة المعارضة تمنع أداة رقابية مباشرة داخل البرلمان، ومن جهة أخرى تستغل الشارع للضغط على الحكومة، وهو ما يعكس أزمة الثقة بين الفاعلين السياسيين والمواطنين.
ويرى بعض المحللين أن مثل هذه المواقف تضعف العمل البرلماني وتهدد جدوى الرقابة الحقيقية، وتزيد من إحساس المواطن بأن السياسات التقليدية تبتعد عن حل المشاكل الواقعية، وتستثمر أحيانا في الصراعات الرمزية لتسجيل نقاط سياسية على حساب مصالح الناس.
في النهاية، تؤكد التجربة أن البرلمان والأحزاب، سواء في الأغلبية أو المعارضة، مطالبون بإعادة النظر في سلوكياتهم، وأن يكونوا شركاء حقيقيين في المساءلة والرقابة قبل التوجه إلى استغلال الاحتجاجات الشعبية كأداة ضغط، لأن فقدان المصداقية في البرلمان يعمّق الانفصال بين المواطنين وممثليهم الشرعيين.
