في ظل الاحتجاجات الشبابية المستمرة في عدد من المدن المغربية، طالبت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالوقوف أمام البرلمان في جلسة مشتركة لتقديم معطيات دقيقة حول السياسات الاجتماعية للحكومة، محمّلة الأغلبية الحكومية المسؤولية المباشرة عن حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع.
وأكد الحزب في بيان صادر عن اجتماع طارئ لمكتبه السياسي، أن الموجة الأخيرة من الاحتجاجات الشبابية بطابعها السلمي ومطالبها الحقوقية والاجتماعية المشروعة، تعكس إخفاق الحكومة في الوفاء بوعودها الانتخابية وفي صياغة سياسات عمومية قادرة على حماية القدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وانتقد البيان ما وصفه بـ»العقم التواصلي المزمن» للحكومة، وركونها إلى «وهم الأغلبية العددية» الذي أدى إلى تهميش أدوار المعارضة والمؤسسات الوسيطة، معتبرا أن هذا النهج ساهم في توسع رقعة الاحتجاجات غير المهيكلة وتراجع الثقة في المؤسسات.
ودعا الحزب إلى فتح قنوات الإعلام العمومي أمام الشباب ومختلف التعبيرات المجتمعية لتقنين الحوار العمومي وتقديم الرؤى والبدائل بشكل متكافئ، مع تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول دوافع وتداعيات الحراك الشبابي، وتقييم السياسات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن.
كما شدد على ضرورة الإسراع بإخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز التنفيذ بعد سنوات من التأجيل، وتنظيم مناظرة وطنية حول واقع وآفاق المنظومة الصحية، إلى جانب تقديم أجوبة مالية ملموسة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 تلبي المطالب الاجتماعية الملحة.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن تهدئة الأوضاع لا تتحقق إلا من خلال إجراءات عملية ومبادرات سياسية شجاعة تعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، وتحوّل الحراك الشبابي إلى قوة اقتراحية داخل المؤسسات، مؤكدا تمسكه بخيار الإصلاح في ظل الاستقرار وبمبادئ السلم الاجتماعي كرافعة لحماية المغرب ومؤسساته.
