شهدت مدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع المنصرم أحداثا أثارت الكثير من الجدل بعدما أقدم عدد من الأشخاص على إغلاق الطريق السيار الداخلي للمدينة في سياق وقفات احتجاجية غير مصرح بها.
وحسب ما أكده عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فقد تم توقيف 24 شخصا ضبطوا في حالة تلبس وهم يعرقلون حركة المرور، ما تسبب في شلل تام للسير والجولان، وأدى إلى إلحاق أضرار بمستعملي الطريق وحرمانهم من حرية التنقل.
المعطيات الرسمية أوضحت أن بين الموقوفين أشخاصا ملثمين لم يمتثلوا لتحذيرات القوة العمومية بضرورة فتح الطريق، بل واصلوا التشبث بموقفهم، ما دفع الشرطة القضائية للتدخل وتحرير محاضر قانونية في الموضوع.
وقد جرى إخضاع الراشدين لإجراءات الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين في إطار القوانين الخاصة بالأحداث. وبعد استكمال البحث، قُدم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة مؤازَرين بدفاعهم.
النيابة العامة التمست فتح تحقيق مع 18 راشدا من أجل جناية “عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته”، مع إضافة تهمة استهلاك المخدرات لبعضهم، كما التمست إيداعهم السجن. في حين أحيل ستة قاصرين على المستشار المكلف بقضايا الأحداث.
السعدي شدد في تصريحه على أن ما وقع لا يندرج ضمن الاحتجاج السلمي، بل يعتبر “أفعالا مجرمة قانونا ومعاقبا عليها”، مؤكدا أن النيابة العامة تحرص من جهة على ضمان ممارسة الحريات في إطار القانون، ومن جهة ثانية على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وخصوصا حرية التنقل.
هذه التطورات تضع من جديد سؤال التوازن بين الحق في الاحتجاج والالتزام بالقانون على الطاولة، خاصة في مدينة تعرف ضغطا مروريا خانقا مثل الدار البيضاء، حيث أي إغلاق للطريق السيار يتحول إلى معاناة جماعية لآلاف المواطنين.
