جريدة العاصمة
تتواصل فصول الإهمال في جماعة أورتزاغ بإقليم تاونات، حيث تحول مدخل مدرسة وحدة تاورضة إلى ساحة مكشوفة لأكوام من الأتربة المتراكمة. هذه الأكوام، التي خلفتها أعمال هدم وبناء قبل أكثر من عام ونصف، لم تعد مجرد مشهد مشوه للمؤسسة التعليمية، بل أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على سلامة التلاميذ والأطر التربوية وجميع مرتادي المكان، في إشارة واضحة إلى تقصير الجهات المسؤولة في أداء مهامها.
المشكلة لا تكمن في الأتربة بحد ذاتها، بل في عجز الجهات المعنية عن إزالتها، فبينما يلقي المجلس الجماعي في أورتزاغ والمديرية الإقليمية للتعليم بمسؤولية المتابعة على عاتق المقاول، تتزايد التساؤلات حول دور المجلس في متابعة المشاريع والإشراف عليها، لا سيما وأنه يمتلك الآليات اللازمة لحل هذه المشكلة في وقت وجيز وبتكلفة منعدمة، هذا العجز يثير شكوكاً حول التزام المجلس بواجباته الدستورية والأخلاقية تجاه الساكنة.
هذا الموقف، الذي قد يبدو بسيطًا، يعكس صورة أوسع لواقع التنمية في المنطقة. فكيف يمكن لمجلس عاجز عن معالجة حفر الطرقات أو إزالة مخلفات بناء بسيطة أن يتولى مسؤولية مشاريع تنموية كبرى؟ هذه التساؤلات تعزز قناعة لدى سكان أورتزاغ بأن المجلس الحالي غير قادر على تحقيق أي تقدم حقيقي، وأن التغيير قد لا يأتي إلا عبر تدخلات مباشرة من وزارة الداخلية أو من خلال انتخابات شفافة تفرز قيادات وطنية حريصة على المصلحة العامة للمنطقة.
