الألباب المغربية/ حنان راشيدي
تفاعلت مدرسة الأخوين الدولية (ASI) مع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بعض أولياء الأمور، والتي تداولتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها منذ حوالي ستة أشهر بحق سبع أسر كانت نتيجة مباشرة لانتهاكات متكررة للنظام الداخلي للمؤسسة.
وأشارت المدرسة، على أن هذه الانتهاكات تمثلت في تبني بعض الأولياء سلوكيات ترهيبية تجاه الطاقم الإداري والأساتذة، ما أدى إلى استقالة أربعة مدراء متعاقبين وعدد من الأساتذة، الذين اضطرت الإدارة لتعويضهم بشكل متكرر.
وأضافت المدرسة أن بعض هذه الأسر مارست مضايقات أيضا بحق أسر أخرى وأبنائهم، في حين حاولت أحيانا فرض قرارات من اختصاص إدارة المدرسة، مثل اختيار المقررات الدراسية، والتوجهات البيداغوجية، والتسيير المالي، وإدماج التكنولوجيا، بأسلوب عدواني وضغط مستمر.
وأوضحت المدرسة أن أولويتها القصوى كانت دائما حماية نحو 250 تلميذا وتلميذة وضمان جودة التعليم المقدم لهم، مشددة على أن جميع الإجراءات المتخذة خلال العامين الماضيين هدفت إلى الحفاظ على توازن الأسرة التربوية، وضمان الإنصاف بين الأسر، والحفاظ على المعايير التربوية التي تتميز بها المدرسة.
وأشارت المدرسة إلى أن جودة التعليم فيها معترف بها على المستوى الوطني والدولي، سواء من خلال المعادلات التي حصلت عليها أو عبر برامج College Board مثل Advanced Placement وCapstone، فضلا عن نجاح خريجيها في الالتحاق بجامعات مرموقة مثل جامعة الأخوين، يال، براون، جورج واشنطن، سوارثمور، هافر فورد، وماكغيل.
وأكدت المدرسة أنه رغم محاولاتها المستمرة للحوار البناء مع الأسر المعنية، فإن التصعيد المستمر والعدوانية التي واجهتها جعلت حماية التلاميذ وأسرهم والطاقم التعليمي أولوية قصوى. وفي هذا السياق، قامت المدرسة منذ مارس أبريل 2025 بإبلاغ الأسر السبع المعنية بضرورة تسجيل أبنائهم في مؤسسات تعليمية أخرى خلال الدخول المدرسي القادم، وقد التحق بعضهم بالفعل بمدارس جديدة في إفران ومدن أخرى مثل فاس والرباط وطنجة ومراكش.
واختتمت مدرسة الأخوين بالتذكير بأن هذا النزاع سبق عرضه على القضاء، حيث رفعت هذه الأسر ما لا يقل عن 49 دعوى قضائية لم تفز بأي منها حتى اليوم، بينما توجد قضيتان ما زالتا في طور النظر أمام المحكمة.
وأكدت المدرسة كامل ثقتها في القضاء للفصل في هذه القضايا بعدالة واستقلالية، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تصرف يسيء إلى سمعة المؤسسة أو العاملين بها والتلاميذ.
