كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن الاقتصاد المغربي حقق إيرادات مباشرة تجاوزت 26 مليار درهم خلال عام واحد فقط من الأنشطة المرتبطة بالرقمنة، ما يعكس حجم التحول الرقمي الذي تشهده المملكة على مستوى الإدارة العمومية والقطاع الخاص على حد سواء.
وأكد المحلل الاقتصادي أمين سامي أن الرقمنة لم تعد مجرد خيار تقني أو رفاهية، بل أصبحت محركا حقيقيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن مساهمة 26 مليار درهم تؤكد أن الاقتصاد الرقمي أصبح قطاعا منتجا يساهم في الناتج الداخلي الخام ويقلل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
وأشار سامي، في تصريح لموقع القناة الثانية، إلى أن الرقمنة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال خفض تكاليف المعاملات، وتبسيط سلاسل التوريد، ورفع جودة الإنتاج، وتسريع وتيرته، ما يمنح المغرب فرصة أفضل لمنافسة اقتصادات صاعدة في إفريقيا وآسيا. كما توفر الرقمنة آفاقا واعدة للشباب في مجالات البرمجة وتصميم الأنظمة والذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي.
كما تسهم الرقمنة في تحسين جودة الخدمات العمومية، خصوصا في مجالات العدالة والصحة والتعليم والإدارة الترابية، ما يحد من الفساد ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأكد سامي أن المغرب بفضل بنيته التحتية في الاتصالات وكفاءاته البشرية أصبح مرشحًا لأن يكون منصة رقمية إقليمية، خاصة في مجال تصدير الخدمات الرقمية إلى دول إفريقية وأوروبية.
وأضاف المحلل أن الرقمنة تساعد على تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز إنتاجية المقاولات من خلال أدوات رقمية فعالة، كما دعت الحاجة إلى تعميم الرقمنة على باقي جهات المملكة، مع التركيز على العالم القروي والمجالات الترابية المهمشة، لضمان تحول رقمي شامل وعادل.
وأوضح المحلل أن الاقتصاد الرقمي يشكل أرضية استراتيجية لإعادة بناء منظومة اقتصادية واجتماعية أكثر عدالة وكفاءة، ويمكن أن يعزز الشمول المالي، ويتيح للنساء والفئات الهشة فرصًا أفضل في سوق الشغل، فضلاً عن تحسين جودة التعليم عبر المنصات الرقمية الموجهة للمناطق النائية.
واختتم سامي حديثه بالقول إن الرقمنة تجاوزت مرحلة التجريب وأصبحت ركيزة أساسية في نموذج التنمية الجديد الذي تتبناه المملكة، مؤكدًا أن استمرار الاستثمار في هذا المجال مع تطوير الأطر القانونية والتعليمية سيمكن المغرب من تحقيق موقع متقدم في الاقتصاد الرقمي على الصعيد القاري والدولي، محذرًا من أن الرقمنة لا تمثل دخلاً إضافيًا فقط، بل تحوّلًا هيكليًا طويل الأمد يعزز التقدم الاجتماعي والعدالة المجالية.
