جريدة العاصمة
أثارت إتفاقية خاصة بإنشاء محطة لمعالجة الطين بمنطقة أنشطة الفخار و الزليج ببنجليق بفاس جدلاً واسعاً، بعد أن كشفت مصادر عن شبهة تضارب في المصالح تطال رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، الناجي الفخاري.
وتأتي هذه الاتفاقية، المبرمة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي و التضامني وولاية جهة فاس-مكناس و غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس ـ مكناس وشركة فاس الجهة للتهيئة و تعاونية بنجليق للزليج الفاسي، لتضع الناجي الفخاري في موقف حرج، نظراً لترؤسه لتعاونية بن جليق للزليج الفاسي، وهي أحد الأطراف الرئيسية في الاتفاقية ذاتها، ما يثير تساؤلات حول هذه الإتفاقية.
وتشير بنود الاتفاقية إلى مساهمات مالية من الأطراف المعنية، حيث خصصت كتابة الدولة المكلفة بالصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مبلغ 1 مليار سنتيم، بينما ساهمت غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس بمبلغ 800 مليون سنتيم، في المقابل، قدمت تعاونية بن جليق للزليج الفاسي، التي يرأسها الفخاري، مبلغ 200 مليون سنتيم، ويبلغ إجمالي التكلفة التقديرية للمشروع 2 مليار سنتيم، موزعة على سنتين ماليتين (900 مليون سنتيم لعام 2025 و 1 مليار و 100 مليون سنتيم لعام 2026)، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ عبر ملاحق تعديلية.
واكد مهنيون وصناع تقليديون في قطاع الفخار بفاس أن هذه التطورات تضع رئيس غرفة الصناعة التقليدية، الناجي الفخاري، أمام اتهامات صريحة بتضارب المصالح، خصوصاً وأن منصبه كرئيس لغرفة الصناعة التقليدية يفرض عليه الحياد التام والعمل لمصلحة القطاع ككل، وليس لمصلحة جهة أو كيان معين يرأسه شخصياً.
وطالبت ذات الفعاليات بفتح تحقيق معمق في تفاصيل هذه الاتفاقية، لضمان الشفافية ومحاسبة أي تجاوزات قد تكون حدثت.
