
فاس، 05 يوليوز 2025 – يعقد مجلس جهة فاس-مكناس دورته العادية لشهر يوليوز يوم الإثنين 07 يوليوز 2025، والتي من المنتظر أن تكون حاسمة للمصادقة على حزمة واسعة من المشاريع والاتفاقيات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والاجتماعية بمختلف أقاليم وعمالات الجهة.
ويتضمن جدول الأعمال، الذي سيناقش على جلستين، مجموعة من النقاط المهيكلة التي تعكس التوجهات التنموية للمجلس، ويمكن تصنيف أبرزها حسب المحاور التالية:
- تعزيز البنية التحتية وفك العزلة:
من أبرز المشاريع في هذا المحور، مشروع اتفاقية إنجاز قنطرة على سد الوحدة لربط جماعة تافرانت (إقليم تاونات) بجماعة ازغيرة (إقليم وزان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة)، وهو مشروع ضخم سيفك العزلة عن مناطق شاسعة ويعزز التواصل بين الجهتين. كما ستتم دراسة تحويل محطة الأداء “فاس الشمالية” وإنجاز طريق يربطها بقطب راس الما، بالإضافة إلى تعديل مشاريع ضمن برنامج فك العزلة بالعالم القروي. - دعم الاقتصاد والاستثمار والمناطق الصناعية:
سيتم عرض حزمة متكاملة من المشاريع لدعم الاستثمار، تشمل اتفاقية إطار لإنجاز مناطق صناعية جديدة بالجهة، وإحداث منطقة التسريع الصناعي فاس-مكناس، بالإضافة إلى ملاحق اتفاقيات لتطوير المناطق الصناعية القائمة في عين الشكاك وعين البيضا، وتثمين منطقة أكروبوليس بمكناس. - تنمية الرأسمال البشري والمهن المستقبلية:
يولي المجلس أهمية كبرى لتكوين الشباب، حيث سيناقش اتفاقية لتطوير منظومة التكوين في المهن الرقمية “talent 01″، ومشروع لتطوير معهد التكوين في مهن البناء بفاس، واتفاقية إطار مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، بالإضافة إلى دعم التشغيل عبر ملحق لاتفاقية قائمة. - البيئة، الثقافة، وتحسين جودة الحياة:
جدول الأعمال حافل بمشاريع تهم جودة حياة المواطنين، منها اتفاقية للتنشيط الثقافي والسياحي للمدينتين العتيقتين لفاس ومكناس، وأخرى لتحسين الأداء الطاقي وإزالة الكربون بالجهة. كما سيتم عرض مشروع لحماية وتهيئة واد عين الشقف، وتعزيز نظام كاميرات المراقبة بمدينة فاس، وتمويل مراكز القرب للوقاية المدنية. - الشؤون المالية والإدارية:
ستتم خلال الجلسة الأولى دراسة والمصادقة على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2024، وتحيين القرار الجبائي، وطلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع حيوية في قطاعي الماء والنقل الحضري. كما سيطلع أعضاء المجلس على تقارير هامة كتقرير تدقيق العمليات المالية وتقرير تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية.
وستخصص الجلسة الثانية من الدورة للجواب على سؤال كتابي موجه إلى السيد رئيس مجلس الجهة، في إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية.
عن موقع: فاس نيوز