جريدة العاصمة
بعد انفراد جريدة العاصمة بفضح تضارب المصالح في اتفاقية خاصة بإنشاء محطة معالجة الطين بمنطقة أنشطة الفخار والزليج ببنجليق بفاس والمبرمة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي و التضامني وولاية جهة فاس-مكناس وغرفة الصناعة التقليدية بالجهة و شركة فاس الجهة للتهيئة و تعاونية بنجليق للزليج الفاسي التي يرأسها رئيس الغرفة الناجي الفخاري، وبالرجوع للتصويت الذي أجري في الجمعية العمومية لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس ـ مكناس فبراير الماضي ومن خلال الإطلاع على وثائق الإتفاقية تبين أن شركة فاس الجهة للتهيئة لم يكن إسمها مدرجا في توقيعات الإتفاقية بل كان إسم تعاونية المعلمين الفخارة والتي يرأسها مستشار ورئيس سابق بغرفة الصناعة التقليدية مدرجا في خانة التوقيعات التي صوت المستشارون عليها وبالرجوع لتواقيع نفس الإتفاقية في دورة الجمعية العمومية للغرفة في يونيو الماضي يتبين حذف تعاونية المعلمين الفخارة من خانة التواقيع وتعويضها بشركة فاس الجهة للتهيئة دون إخبار المستشارين بهذا التغيير والذي كان من المفترض أن يتم التصويت على التغيير قبل التوقيع على الإتفاقية.
و تتمحور القضية حول اتفاقية كان من المفترض أن تخدم قطاع الصناعة التقليدية، لكن التغييرات المفاجئة في بنودها بين دورتي فبراير ويونيو للجمعية العمومية لغرفة الصناعة التقليدية اثارت الريبة، ففي الوقت الذي كان فيه اسم “تعاونية المعلمين الفخارة”، التي يرأسها مستشار ورئيس سابق بالغرفة، مدرجًا ضمن الأطراف الموقعة على الاتفاقية في دورة فبراير، اختفى اسمها فجأة كليًا ودون سابق إخبار للجمعية العمومية للغرفة، لتحل محلها “شركة فاس الجهة للتهيئة” في توقيعات دورة يونيو.
هذا التغيير الجوهري، الذي تم دون إبلاغ المستشارين أو الحصول على موافقتهم عبر تصويت جديد، يضع علامات استفهام كبيرة حول شرعية الاتفاقية ويشير بوضوح إلى شبهات خطيرة، في هذا الصدد وقد أكد مستشارون في الغرفة لـ “العاصمة” أنهم فوجئوا بأن الاتفاقية التي صوتوا عليها في فبراير ليست هي نفسها التي تم توقيعها لاحقًا، مما يعزز هذه الشكوك.
في سياق متصل، كان نائب كاتب مجلس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس-مكناس قد نفى في دورة يونيو توقيعه على محضر الدورة السابقة والذي شابته تغييرات حسب تصريحه في تدخل مسجل بالجمعية العمومية، مما يزيد من الغموض حول ما جرى، و يرى مراقبون أن هذه التطورات قد يكون لها تداعيات خطيرة على غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس-مكناس، وقد تدفع بها إلى “المجهول” في ظل تزايد التساؤلات حول شفافية إدارتها.
وتتعقد القضية أكثر بوجود شبهة تضارب مصالح واضحة فـحتى “تعاونية المعلمين الفخارة” التي كانت طرفًا في الاتفاقية في فبراير الماضي قبل تعديلها، يرأسها رئيس سابق للغرفة ومستشار حالي، مما يضعها في خانة الاتهام بتضارب المصالح.
فهل ستتدخل الجهات المختصة لفتح تحقيق شامل في هذه الاتفاقية؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذ لضمان الشفافية والمساءلة داخل غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس- مكناس لضمان الثقة في المؤسسات المنتخبة؟
