أشرف صباح الأربعاء الماضي، محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على تنصيب علال الباز الذي عينه صاحب الجلالة الملك عاملا على إقليم بولمان خلفا لعبد الحق الحمداوي.
وعرف حفل التنصيب حضور ممثل عن وزارة الداخلية، ووالي جهة فاس مكناس معاد الجامعي، وشخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبي الإقليم والسلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية، وهيئات المجتمع المدني والسياسي والنقابي بالإقليم، إضافة إلى رئيسة المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس الجماعي ورئيس المحكمة الإبتدائية بميسور ووكيل الملك بها، وعدد من رجال القضاء والبرلمانيين، والكاتب العام للعمالة ومدير الديوان ورئيس قسم الشؤون الداخلية.
وفي كلمة له بالمناسبة أبرز الوزير محمد سعد برادة، العناية السامية التي يوليها جلالة الملك لساكنة إقليم بولمان، ودعا العامل الجديد وكافة الفاعلين والسكان إلى توحيد الجهود من أجل الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام بهذا الإقليم، مشددا على ضرورة جعل النهوض بالأوضاع الإجتماعية ومحاربة الفوارق في صدارة الأولويات.
وهنأ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة العامل الجديد علال الباز بالثقة المولوية التي حظي بها من لدن جلالة الملك، مبرزا الكفاءة المهنية والخبرة الكبيرة التي اكتسبها من خلال تدرجه في مساره المهني الطويل كمدير للمركز الجهوي للإستثمار بجهة درعة تافيلالت وعدد من مناصب المسؤولية الأخرى.
وأكد الوزير برادة في معرض كلمته، أن هذه الثقة تندرج في إطار المفهوم الجديد والمتجدد للسلطة، وتعزيز المقاربة التشاركية وسياسة القرب، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية للمنطقة ورفع تحديات التنمية المحلية في مختلف تجلياتها، مؤكدا في نفس الوقت على انفتاح رجال السلطة بمختلف رتبهم على المواطنين وحل مشاكلهم، والعمل على القضاء على الفقر والهشاشة.
والجدير بالذكر، أن علال الباز، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على إقليم بولمان، حاصل على دبلوم الهندسة في الاقتصاد الزراعي من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة سنة 1998، وخريج السلك العالي للتسيير للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات سنة 2004، وبدأ مساره المهني كمهندس استشاري لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2000، قبل أن يشغل منصب مهندس مسؤول عن المراقبة والتسيير بمجموعة “ديلاسوس” ما بين 2000 و2005.
وبدأ الباز مسيرته المهنية في القطاع العمومي بعد تعيينه رئيسا للمركز الجهوي للإستثمار بدرعة تافيلالت وذلك في إطار إصلاح المركز الجهوي للإستثمار الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
