فاس، المغرب – في مشهد يجمع بين الأزمة والبحث عن الحل، تطلق الشركات الصغرى والمتوسطة بجهة فاس مكناس نداء استغاثة عاجلاً، معبرة عن عدم قدرتها على الالتزام بمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يعزوه أربابها إلى الركود الاقتصادي المستمر منذ جائحة كورونا.
وتكشف شهادات أرباب المقاولات عن وضع مالي خانق، حيث يجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة: إما دفع المستحقات وتحمل أعباء قد تؤدي إلى الإفلاس، أو التخلف عن الدفع ومواجهة الغرامات والعقوبات القانونية.
غرفة التجارة ترد: نعمل على إنقاذ المقاولات مع الحفاظ على الحقوق الاجتماعية
وفي رد على هذه الشكاوى، أكد السيد عبد العالي شينون، نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة فاس مكناس، أن الغرفة تعمل جاهدة على إنقاذ العديد من التجار الذين يواجهون هذه المشاكل.
وشدد السيد شينون، في تصريح خاص، على أن الغرفة حريصة في الوقت نفسه على وجوب التزام التجار بواجباتهم الاجتماعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الالتزامات لا يمكن التنازل عنها.
وأضاف نائب رئيس الغرفة أن الحل يكمن في العمل المشترك، حيث كشف عن برنامج متكامل يهدف إلى التأهيل، التشجيع، والمواكبة لهذه الشركات المتضررة. كما أشار إلى دور الغرفة المحوري في إنجاح تسويات للشركات مع صندوق الضمان الاجتماعي، مما يسمح لها بتسوية وضعها المالي بشكل ودي وقانوني.
وتؤكد تصريحات المسؤول أن الغرفة تسعى لإيجاد توازن بين دعم صمود المقاولات وحماية الحقوق الأساسية للعمال، وذلك من خلال برامج عملية ومبادرات للوساطة تهدف إلى إنقاذ الشركات الصغيرة من الإفلاس في هذا الظرف الاقتصادي الصعب.
عن موقع: فاس نيوز
