بدأت حرب البلاغات السياسية تشتد بين أطراف الأغلبية والمعارضة،على بعد أسابيع فقط من انطلاق الاستحقاقات الانتخابية، حيث نعت حزب “العدالة والتنمية” الأمين العام لحزب الاستقلال، بالمسيء لسمعة المغرب وتجربته الديمقراطية، وذلك أياما فقط بعد الهجوم المتبادل بين حزبي “الحركة الشعبية” وحزب “الميزان” بشأن اتهامات بالفساد داخل وزارة الشباب والرياضة.
واستنكر بلاغ صادر عن اللجنة الاقليمية لحزب “المصباح” بفاس، ما أسماه “مستوى التصريحات والخرجات اليائسة و البئيسة للأمين العام لحزب الاستقلال و تلويحه بالتهديدات و توزيعه للتهم والأكاذيب في حق الهيئات والمؤسسات و الأشخاص”، مشيرا إلى أن تلك التصريحات جاءت “بشكل مقزز يسيء أولا إلى سمعة بلدنا ثم إلى العمل السياسي والتجربة الديمقراطية”.
وبعد أن وصف حزب الحركة الشعبية، في بلاغ سابق له، تصرفات شباط كونها “تزرع بذور الفتنة والشقاق داخل المشهد السياسي الوطني”، وأن الزعيم الاستقلالي الراحل، علال الفاسي “يتقلب في قبره بسبب شباط”، عزف حزب بنكيران على النبرة ذاتها بقوله إن الحزب الوطني العريق، في إشارة إلى “الاستقلال”، “ابتلي بأمين عام يصدر عنه ما لا يصدر عن شخص مجنون فبالأحرى أن يكون سويا أو مسؤولا”.
إلى ذلك، طالب حزب “المصباح” بفتح تحقيق عاجل في ما راج إعلاميا، من علاقة رئيس المجلس الجماعي لفاس، حميد شباط، ونائبه، فيما قيل عن “توزيع المئات من الدراجات النارية التي كانت رهن المحجز البلدي بعين قادوس، على نشطاء شبيبتهم الحزبية بمختلف المقاطعات”، فيما وصف أحداث العنف الأخيرة التي شهدها المركب الجامعي ظهر المهراز بفاس، بالوضع الشاذ الذي “يثير أكثر من سؤال حول من يدعمه ومن يستفيد منه”.
ولم يستبعد حزب العدالة والتنمية وجود “مستفيد حقيقي” من وراء الأحداث الأخيرة والاحتجاجات التي عاشها الشارع المغربي طيلة الأسابيع القليلة الماضية، معتبرا أنها أحداث مستفزة لمشاعر المغاربة، “قاسمها المشترك هو إثارة الفتن والقلاقل وردود الفعل غير المحسوبة العواقب وجر مختلف الفاعلين إلى معارك جانبية على حساب استقرار بلدنا وهيبة قوانينه ومؤسساته..”.
وعاد الحزب الإسلامي ليوجه انتقاداته اللاذعة لشباط وطريقة تسييره للمجلس الجماعي بمدينة فاس، حيث رصد ما قال إنه ارتباك وعشوائية في التسيير، إلى جانب “الارتجالية والخروقات القانونية التي عرفتها دورة يوليوز 2015 خاصة ما يتعلق ببرمجة الدورة للمرة الخامسة في اليوم المخصص للأسئلة الشفوية بالبرلمان”، معتبرا أن شباط يمارس “الإقصاء الممنهج مع سبق الإصرار في حق ثلة من المستشارين لحرمانهم من الحضور في أشغال هذه الدورات”.
وفيما اشتكى مستشارو “العدالة والتنمية” من رفض المجلس الجماعي، الذي يديره حميد شباط، لاقتراحاتهم، اتهموا الأخير بنشر “الفوضى والتدبير العشوائي وعدم وضوح الرؤيا” في عدد من المشاريع، مثل أشغال التهيئة الحضرية والطرق “التي انطلقت مؤخرا في مجموعة من الأحياء.. بعد غياب دام ست سنوات في حملة انتخابية سابقة لأوانها”.
ورمى الحزب “بالتحايل على القانون للترخيص لأوكار الشيشة والقمار” و”تردي الوضع الأمني بالمدينة وارتفاع جرائم السرقة والاعتداء بالأسلحة البيضاء” و”استمرار الفوضى في مواقف السيارات واحتلال الملك العمومي وانتشار الأكشاك العشوائية”، في سلة حميد شباط، على أنها “أثرت سلبا على جاذبية مدينة فاس للاستثمارات والمشاريع التي توفر فرص الشغل” وفق تعبير البلاغ.
