محرومیت اجتماعی زنانی که «حجاب اجباری» را رعایت نمی‌کنند

تعداد زیادی از مقام‌های دولتی و روحانیون نزدیک به حکومت درباره الزام پوشش زنان سخنرانی کرده‌اند.

حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس حدود یک ماه پیش در جمع تعدادی از زنان متحصن قم، افراد بی‌حجاب را «مرتد» خواند و گفت «هزینه بی‌حجابی را باید بالا ببرویم».

آقای جلالی همچنین گفته بود «دو هفته دیگر روسری‌ها به سر زنان برمی‌گردد و احتمالا حساب بانکی افراد بی‌حجاب مسدود می‌شود».

احمد وحیدی، وزیر کشور هم چند روز پس از آن، در ۱۹ آذرماه اعلام کرد «مواجهه با بدپوششی‌های نامتعارف و عدول هنجارشکنانه از حجاب که یک ارزش دینی و ملی است، الزام قانونی دارد که در چارچوب قوانین و با روش های مناسب به عنوان مکمل اقدامات فرهنگ ساز صورت می گیرد».

احمد وحیدی گفته بود ترویج عفاف و حجاب علاوه بر دستگاه‌ها، «وظیفه همگانی» است.

براساس گزارش‌ها، ماشین‌های ون گشت ارشاد در خیابان‌ها دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد منظور آقای وحیدی از «روش‌های مناسب» اجرای طرح‌هایی مانند محرمیت زنان از خدمات اجتماعی، یکی از همان روش‌ها باشد و به نوعی «وظیفه همگانی» نیز شامل کسانی مانند مدیران، فروشندگان و افراد حراست از اماکن و مجتمع‌های خدماتی و رفاهی می‌شود.

احمد زید آبادی، روزنامه‌نگار امروز در کانال تلگرامی‌اش در مطلبی با عنوان «این‌که بدتر از گشت ارشاد شد» با اشاره به مسئولیت فروشنده‌ها در مقابل افراد بی‌حجاب نوشته «فروشندگی نوعی از خدمات عمومی است و از همین رو، مغازه‌دار به هیچ دلیلی حق گزینش‌گری بین مشتریان خود و اعمال تبعیض علیه آنان ندارد».

آقای زیدآبادی نوشته «اینکه برخی دستگاه‌های حاکم در صدد برآمده‌اند تا محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم ارائۀ خدمات عمومی به مشتریان بدون روسری را از طریق اقداماتی مانند پلمب مراکز خرید، جایگزین گشت‌ ارشاد است.این روش به قدری خطرناک است که همان گشت‌ارشاد کذایی عوارض مخرب بسیار کمتری نسبت به این یکی دارد».

شیما قوشه، وکیل دادگستری در گفت و گو با «انتخاب» گفته است «براساس قانون برای پلمب اماکن باید دادگاه تشکیل شود وبعید می‌دانم دادگاهی تشکیل شده باشد».

خانم قوشه گفته براساس قوانین عمومی مدیر یک مغازه یا کافه وطیفه تذکر به مشتریان ندارد و « هر کسی مرتکب هر جرمی که می‌شود باید توسط مقامات قضایی رسیدگی شود و هر شخص بابت کار خود باید پاسخگو باشد. اینکه مدیر یک مکانی را به دلیل کشف حجاب یک زن بازخواست و آن مکان را پلمب کنیم، اقدامی فراقانونی است».

محرومیت زنان از خدمات اجتماعی و الزام دستگاه‌ها به رعایت آن به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برمی‌گردد.

۱۴تیرماه امسال، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به ریاست ابراهیم رئیسی دستور کار حجاب و عفاف را روی میز خود داشت. آقای رئیسی، در این جلسه دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرایی نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس و قانون سال۱۳۸۴شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اقدام کنند.

روزنامه جهان صنعت در تیرماه امسال در یک گزارش تفصیلی درباره این مصوبه نوشت «این سازمان‌ها قرار است نه تنها خدماتی به ارباب رجوع زن به اصلاح بی‌حجاب ارائه ندهند بلکه کارمندان زن را هم ملزم به رعایت برخی دستورالعمل‌ها می‌کنند. چه‌بسا بر اساس بخشنامه بانک ملت، جوراب نازک، کفش پاشنه بلند، آرایش برای زنان و منشی زن برای مدیران در بانک ملت ممنوع شده است».

تیرماه امسال یک عضو شورای شهر مشهد گفته بود «براساس نامه دادسرای انقلاب مشهد، ماموران مترو می‌توانند به زنان بدحجاب تذکر لسانی دهند» و در این نامه تاکید شده بود « از پذیرش و ارائه خدمات به افراد فاقد حجاب شرعی معذوریم، هدف این است که در آینده خدمات عمومی را برای افرادی که به این شکل در جامعه حاضر می‌شوند، سلب شود.»