العشرات من المشاريع ذات الصلة بتهيئة المسالك والطرق في مختلف الأقاليم التابعة، ومنها تاونات ومولاي يعقوب وبولمان بالخصوص، صادق عليها مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورته العادية التي عقدها يوم الإثنين، 1 يوليوز الجاري، بمدينة مكناس، وحضرها والي الجهة، إلى جانب عامل عمالة مكناس.
وقال المجلس إن الأمر يتعلق بمشاريع لتنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 (الدفعة الثانية)، والتي تهم قطاعات البنيات التحتية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتعزيز الولوجية وفك العزلة المدرج في برنامج التنمية الجهوية.
المشاريع التي تمت المصادقة عليها أعادت إلى الواجهة النقاش حول مشكل تفتيت ميزانية مجلس الجهة لإنجاز مشاريع يفترض أنها من اختصاص المجالس المحلية ومجالس الأقاليم والعمالات. بينما يفترض على مشاريع الجهة أن تكون مشاريع كبرى ومهيكلة.
بالنسبة للمدافعين عن أهمية هذه المشاريع، فإن أهميتها تكمن في أنها ستساهم في فك العزلة عن عدد من المناطق، ما سيؤدي إلى ربطها بالتنمية الاقتصادية، لكن المنتقدين يوردون بأن الحسابات الصغيرة للمنتخبين في المجلس حضرت بقوة في تفتيت الميزانية، ما سيفوت الفرصة مجددا على الجهة في اعتماد مشاريع كبرى، حيث إن هؤلاء المنتخبين يضغطون من أجل الإبقاء على سياسة تفتيت الميزانية سعيا وراء الحصول مجددا على الأصوات في الانتخابات القادمة، بينما يرضخ المكتب المسير لهذا التوجه للحفاظ على الأغلبية، وتجاوز الهزات.
العشرات من المشاريع ذات الصلة بتهيئة المسالك والطرق في مختلف الأقاليم التابعة، ومنها تاونات ومولاي يعقوب وبولمان بالخصوص، صادق عليها مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورته العادية التي عقدها يوم الإثنين، 1 يوليوز الجاري، بمدينة مكناس، وحضرها والي الجهة، إلى جانب عامل عمالة مكناس.
وقال المجلس إن الأمر يتعلق بمشاريع لتنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 (الدفعة الثانية)، والتي تهم قطاعات البنيات التحتية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتعزيز الولوجية وفك العزلة المدرج في برنامج التنمية الجهوية.
المشاريع التي تمت المصادقة عليها أعادت إلى الواجهة النقاش حول مشكل تفتيت ميزانية مجلس الجهة لإنجاز مشاريع يفترض أنها من اختصاص المجالس المحلية ومجالس الأقاليم والعمالات. بينما يفترض على مشاريع الجهة أن تكون مشاريع كبرى ومهيكلة.
بالنسبة للمدافعين عن أهمية هذه المشاريع، فإن أهميتها تكمن في أنها ستساهم في فك العزلة عن عدد من المناطق، ما سيؤدي إلى ربطها بالتنمية الاقتصادية، لكن المنتقدين يوردون بأن الحسابات الصغيرة للمنتخبين في المجلس حضرت بقوة في تفتيت الميزانية، ما سيفوت الفرصة مجددا على الجهة في اعتماد مشاريع كبرى، حيث إن هؤلاء المنتخبين يضغطون من أجل الإبقاء على سياسة تفتيت الميزانية سعيا وراء الحصول مجددا على الأصوات في الانتخابات القادمة، بينما يرضخ المكتب المسير لهذا التوجه للحفاظ على الأغلبية، وتجاوز الهزات.
