في خطوة تصعيد لافتة، خاضت عدد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم بمنتجع مولاي يعقوب، يوم أمس الإثنين، قرار إغلاق لمحلاتهم تعبيرا منهم عن تضامنهم مع جزء من الساكنة التي شملها قرار الترحيل نحو منطقة الزليليك.
وخلق الملف أجواء احتقان بالمنتجع، حيث سبق للساكنة المعنية أن نضمت مسيرات احتجاج مشيا على الأقدام في اتجاه مقر عمالة الإقليم والذي يوجد بمدينة فاس. وقطع المحتجون ما يقرب من 21 كيلومترا سيرا على الأقدام للتعبير عن رفضهم لهذا القرار.
ويهم الترحيل ما يقرب من 224 أسرة صنفت منازلها بـ”دار الحمراء” على أنها مهددة بالانهيار في أي لحظة. لكن الساكنة تطالب بإعادة الإسكان في المنتجع، لارتباطهم بأنشطة مهنية ذات صلة بهذا الفضاء.
وتبعد منطقة الزليليك التي تحتوي على مجموعات من عمارات السكن الاجتماعي، عن منتجع مولاي يعقوب بأزيد من 30 كيلومترا. وتعاني المنطقة من نقص حاد في وسائل التواصل. كما أنها تفتقر لأبسط التجهيزات الضرورية. وتوجد في النفوذ التراب لجماعة عين الشقف.
ومن جانبه، رفض المجلس الجماعي للمنتجع بإجماع أعضائه قرار الترحيل الذي تقترحه عمالة الإقليم، وهو ما أدى إلى توتر للعلاقة بين الطرفين. ويشير المجلس إلى أن السلطات لم تعتمد المقاربة التشاركية قبل اتخاذ القرار، بينما ترد هذه الأخيرة، بأن بعض الأطراف في المجلس يستغلون الملف لأغراض انتخابية.
في خطوة تصعيد لافتة، خاضت عدد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم بمنتجع مولاي يعقوب، يوم أمس الإثنين، قرار إغلاق لمحلاتهم تعبيرا منهم عن تضامنهم مع جزء من الساكنة التي شملها قرار الترحيل نحو منطقة الزليليك.
وخلق الملف أجواء احتقان بالمنتجع، حيث سبق للساكنة المعنية أن نضمت مسيرات احتجاج مشيا على الأقدام في اتجاه مقر عمالة الإقليم والذي يوجد بمدينة فاس. وقطع المحتجون ما يقرب من 21 كيلومترا سيرا على الأقدام للتعبير عن رفضهم لهذا القرار.
ويهم الترحيل ما يقرب من 224 أسرة صنفت منازلها بـ”دار الحمراء” على أنها مهددة بالانهيار في أي لحظة. لكن الساكنة تطالب بإعادة الإسكان في المنتجع، لارتباطهم بأنشطة مهنية ذات صلة بهذا الفضاء.
وتبعد منطقة الزليليك التي تحتوي على مجموعات من عمارات السكن الاجتماعي، عن منتجع مولاي يعقوب بأزيد من 30 كيلومترا. وتعاني المنطقة من نقص حاد في وسائل التواصل. كما أنها تفتقر لأبسط التجهيزات الضرورية. وتوجد في النفوذ التراب لجماعة عين الشقف.
ومن جانبه، رفض المجلس الجماعي للمنتجع بإجماع أعضائه قرار الترحيل الذي تقترحه عمالة الإقليم، وهو ما أدى إلى توتر للعلاقة بين الطرفين. ويشير المجلس إلى أن السلطات لم تعتمد المقاربة التشاركية قبل اتخاذ القرار، بينما ترد هذه الأخيرة، بأن بعض الأطراف في المجلس يستغلون الملف لأغراض انتخابية.
