طالبت عدد من الفعاليات المدنية والجمعوية بفتح تحقيق في كيفية تدبير ميزانية مهرجان إفران الدولي، وذلك في ظل الجدل الذي أثاره صرف ما يناهز أربعة ملايير سنتيم على مدى ست سنوات، وتزامنه مع رفع الرعاية الملكية عن المهرجان منذ دورته الخامسة، وهو ما اعتبره متابعون تعبيراً عن عدم الرضا عن طريقة تسييره.
وانطلق مهرجان إفران تحت الرعاية الملكية منذ نسخته الأولى سنة 2016 ورفعت عنه الرعاية السامية في الدورة الخامسة، وهو ما اعتبره البعض أكبر تعبير عن عدم رضا الجهات العليا عن مهرجان لا يكشف مصادر تمويله ولا ميزانيته ولا كيفية صرفها، فضلا عن تفويت تنظيمه لجمعية كان رئيسها متابع قضائيا، وتناوب على رئاستها ثلاثة رؤساء.
وتوجه انتقادات واسعة للجمعية المنظمة للمهرجان، حيث أثيرت تساؤلات حول كيفية صرف الميزانية الضخمة، التي يُموّل جزء كبير منها من المال العام عبر دعم جهة فاس-مكناس والمجلس الإقليمي والمجلس البلدي لإفران، إذ تشير المعطيات إلى أن نسبة كبيرة من هذه الميزانية كانت تُحوّل كأجور لفنانين عرب وأجانب.
وتراوحت أجور الفنانين العرب والأجانب ما بين 80 و100 مليون سنتيم من بينهم كاظم الساهر وشيرين وراغب علامة ولاغتيست مقابل فقرات غنائية لم تتجاوز الساعة، في وقت كان يتقاضى فيه فنانون محليون من منطقة الأطلس المتوسط مبالغ زهيدة ويعانون من ظروف عمل غير لائقة، حيث كان الفنانون الأمازيغيون من أبناء إفران ومدن تنتمي للأطلس المتوسط يغيرون ملابسهم تحت الأشجار ويتقاضون 100 درهم عن لوحاتهم الفنية التي تبرز الموروث الثقافي والفني للمنطقة.
وتعمقت الشكوك حول شفافية التدبير المالي للمهرجان بسبب غياب تقارير مالية واضحة، وتوالي ثلاثة رؤساء على الجمعية المنظمة في فترة وجيزة دون تقديم حصيلة دقيقة، كما أثيرت شبهات حول وجود تضارب في المصالح.
ويطالب العديد من الفاعلين بضرورة تدخل قضاة المجلس الجهوي للحسابات لافتحاص مالية المهرجان ومصادر تمويله وكيفية صرفها، وسط مفارقة الميزانية الضخمة التي تصرف على المهرجان وشعاراته الرنانة مثل “الغابة إرث وطني”، وبين الواقع الاجتماعي لساكنة إفران التي تعاني من الهشاشة والفقر وتعتمد على مداخيل بسيطة لضمان لقمة العيش.
