دعا محمد بودرا، الرئيس السابق لجهة تازة الحسيمة تاونات في ظل التقسيم الجهوي السابق، إلى فتح نقاش وطني جاد ومسؤول حول التقسيم الجهوي المعتمد قبل عشر سنوات، والذي أفضى إلى إلحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة تطوان الحسيمة. واعتبر بودرا في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن هذا التقطيع تم بموجب مرسوم حكومي وليس بقانون تنظيمي، وهو ما يستوجب إعادة النظر فيه بعد مرور عقد من الزمن على اعتماده.
وأشار بودرا إلى أن مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات جرسيف كان قد صادق بالإجماع على ملتمس يدعو إلى الإبقاء على نفس التقطيع القديم، لما له من خصوصية جغرافية وبشرية، داعياً إلى تقييم حقيقي لنتائج التقسيم الحالي على مستوى التنمية المحلية.
وفي استطلاع للرأي أطلقه بودرا على صفحته، حول تقييم سكان الأقاليم الأربعة التي كانت تشكل الجهة السابقة، عبّر أغلب المشاركين عن استيائهم من نتائج هذا التقطيع، مؤكدين أنه ألحق ضرراً كبيراً بإقليم الحسيمة، الذي كان يشكل عاصمة الجهة ويحتضن مقرات أغلب المصالح الجهوية. ومع اعتماد التقسيم الجديد، تم نقل هذه المصالح إلى طنجة وتطوان، مما أدى إلى إفراغ الإقليم من دوره الإداري والوظيفي وأثر سلباً على مجموعة من القطاعات الحيوية.
وانتقد العديد من الفاعلين المحليين ما وصفوه بـ”تهميش ممنهج” لإقليم الحسيمة في ظل الجهة الجديدة، حيث أصبح الإقليم يعاني من ضعف في الاستثمارات العمومية، وتراجع في الخدمات الإدارية، وغياب للمشاريع الكبرى المهيكلة، خاصة خلال الولاية الحالية التي يرأسها عمر مورو عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويربط بعض المتتبعين اندلاع احتجاجات “حراك الريف” في السنوات الأخيرة بنتائج هذا التقطيع الجهوي، الذي خلق حالة من الركود الاقتصادي والاجتماعي في الإقليم، وساهم في تفاقم نسب البطالة وغياب فرص الشغل، مما أجج مشاعر التهميش والإقصاء لدى فئات واسعة من السكان.
دليل الريف
