عاد جدل » اختفاء » كلية متعددة التخصصات بتاونات، مرة أخرى، إلى الواجهة تزامنا مع الزيارة التي قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أول أمس الاثنين، إلى إقليم تاونات، لتدشين مشاريع فلاحية.
وتساءلت فعاليات جمعوية حول أسباب تراجع الحكومة عن إحداث كلية بتاونات، وتجدر الإشارة إلى أن وزير التربية الوطنية السابق، سعيد أمزازي، أشرف في أكتوبر 2019، على وضع الحجر الأساس لبناء كلية متعددة التخصصات بتاونات، تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والتي رصدت لها كلفة إجمالية تقدر بـ 100 مليون درهم، ممولة في إطار شراكة بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومجلس جهة فاس مكناس والجامعة المذكورة.
وبلغة لا تخلو من هزل، عبّرت فعاليات محلية عن تخوفها من أن يكون مصير تدشينات وزير الفلاحة هي نفس مصير كلية تاونات، والتي لا أحد يعلم سبب عدم التزام الجهة الوصية بإحداثها، خصوصا وأن المشروع قطع محطات متقدمة منذ 2018.
جدير بالذكر أن برلمانيي الإقليم بغرفتيه، سارعوا خلال شهر يناير الماضي، إلى توقيع عريضة، وتوجيهها إلى رئيس الحكومة، للمطالبة بتسريع وتيرة إحداث النواة الجامعية.
وحسب العريضة، التي توصل “اليوم24” بنسخة منها في حينها، فإن النواة الجامعية تمت برمجتها في سنة 2018 بموافقة المجلس الإقليمي، لكن لا أحد بات يعرف مصيرها، خصوصا وأنها كانت مبرمجة في قوانين المالية برسم سنوات 2018\2023.
ونبهت العريضة إلى أن طلبة تاونات، الذين يتابعون دراستهم بجامعة فاس، يبلغ عددهم أكثر من 15700، نصفهم من الإناث، وما يرافق دراستهم الجامعية من ارتفاع تكاليف العيش، مما يتسبب في انقطاع حوالي نصف الطالبات عن متابعة دراستهن الجامعية.
