رسالةإلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المحترمة والتي حطت رحالها، بحر هذا الأسبوع، بتجزئة الفتح بجماعة مولاي يعقوب، لفتح تحقيق في رخص السكن التي سُلِمَتْ من طرف مسؤول منتخب سابق بالجماعة والبنايات التي شيدت فوقق الحدائق العمومية كملك عمومي.
لقد سبق وأصدر وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي قراررقم 10-3337 بتاريخ 14 دجنبر 2010 وأُسند إلى عامل إقليم مولاي يعقوب بتنفيذه بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 5908 الصادرة بتاريخ 13 يناير 2011، ويقضي هذا القرار بتوقيف رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب السابق لمدة شهر، وبعد الإطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها بخصوص المخالفات التي ارتكبها بصفته رئيسا لمجلس جماعة مولاي يعقوب، #حيث تأكد أن الرئيس المذكور ارتكب عدة مخالفات أثناء مزاولة مهامه تتمثل فيما يلي:
1- استغلال نفوذه كرئيس وذلك بإنشاء بناية لحسابه الشخصي بالحديقة العموميةالمغتصبة. «فندق ومقهى ومطعم» دون ترخيص مسبق وتجاوز المساحة المرخصة للإحتلال المؤقت للملك العام الجماعي وعدم أداء الضريبة على الإقامة بالمؤسسات السياحية بالنسبة لنزلين في ملكيته بمنتجع مولاي يعقوب بالحديقة الوحيدة المغتصبة.
2- عدم استخلاص الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسات أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية وذلك طبقا للفصل 189 من القانون رقم 89/30 المتعلق بالجبايات المحلية.
وللإشارة و للأسف لقد أصرَّ رئيس المجلس الجماعي السابق على تحويل المؤسسةالجماعية إلى مرتع للكسب ومراكمة الإمتيازات، وقضاء المصالح الشخصية، مع العلم أن رئيس المجلس السابق لمولاي يعقوب عمل مباشرة بعد نجاحه بالإستحقاقات الجماعية لسنة 1997 وحصوله على رئاسة المجلس على هدم 8 دكاكين تابعة للملك الجماعي دون موجب حق وتراميه على حديقة عمومية، وشيد فوقهما مركبا سياحيا دون الحصول على ترخيص مسبق مستغلا نفوذه كرئيس ليجهز على هذا المتنفس الوحيد وسط الجماعة والتي تعتبر بتصميم التهيئة منطقة محظورة من البناء، ولم يقف عند هذا الحد بل عمل على الاستيلاء على «La terrasse» حيث أن الواجهة تفوق مساحتها حوالي 800m حيث كانت في السابق أرصفة مخصصة لحافلات النقل العمومي مما تسبب في تضييق الرصيف الخاص بالراجلين وجعلهم يضايقون السيارات، ولما حلت لجنة تفتيش من الداخلية قصد افتحاص المشروع بعد نشر مقالات في بعض الصحف الوطنية، عثرت اللجنة على وثائق إدارية موقعة و تفيد أن الأرض لا تزال في ملكية الجماعة وأن استغلالها فوت إلى المستثمر الذي هو رئيس المجلس الجماعي نفسه، وسجلت المصادر نفسها أن القانون يحضر نهائيا تمرير أو تفويت صفقات على أعضاء المجلس، هذا وجددت سومة الكراء في 1400.00 درهم شهريا، وهي نفس السومة التي حددت في كراء الدكاكين التي كانت في موقع المركب السياحي.
وإن قابض مولاي يعقوب سبق له أن وجه مذكرة إلى الأطراف المعنية يلح فيها على عدم قانونية هذا المركب، وأن أغلب دورات المجلس السابق 1997/2003 كان الرئيس يدرج فيها بعض النقط المرتبطة بهذا المشروع الذي يعد نقمة على الجماعة التي لم تستفد منه بأي شيء، بل إن مثل هذه المشاريع لا تخدم السكان ولا الجماعة بل تخدم أصحابها وتساهم في اقتصاد الريع واحتكار السوق و الهيمنة، مع العلم أن الصفة القانونية التي كان يستغل بها رئيس المجلس السابق هذا المركب السياحي غير قانوني ويمنع عليه استغلال المرافق العمومية للجماعة بناءً على حالة تضارب المصالح التي وقع فيها و لم تحرك المسطرة القانونية في حقه.
ويجب ربط بالمسؤولية بالمحاسبة و تسريع محاكمة الرئيس السابق واسترجاع الملك العمومي لصالح جماعة مولاي يعقوب لأن الآثار القانونية لا زالت قائمة وتدخل القضاء للتصدي للمفسدين ومعاقبة ناهبي المال العام وصونا لهيبة ومصداقية المؤسسات المنتخبة، لأن النيابة عن المواطنين بالمجالس ليست امتيازا لمصالح شخصية بل هي أمانة جسيمة والتزام للصالح العام.
وبه وجب الإخبار
يوسف بابا النائب الأول لرئيس جماعة مولاييعقوب.
عن موقع: فاس نيوز
