في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمات اقتصادية خانقة، تبرز صفقات عمومية تثير التساؤلات حول أولويات الإنفاق الحكومي.
ومؤخرًا، أعلن مجلس جهة فاس مكناس عن صفقة لشراء سيارات جديدة بقيمة تتجاوز 1.3 مليون درهم، حسب ما اطلعت عليها “بلبريس”، في حين يئن المواطنون تحت وطأة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية.
وهذا المشهد يذكر بالمثل الشعبي الذي يقول: “اش خاصك أ العريان خاتم أ مولاي”، في إشارة إلى التناقض بين احتياجات المواطنين البسيطة والإنفاق من مسؤولين جهويين الذي يبدو بعيدًا عن همومهم اليومية.
وفقًا لمحضر جلسة فتح الظروف الخاصة بالمنافسة الدولية رقم 07/RFM/2025، والتي تم نشر إعلانه على البوابة الإلكترونية للمنافسات العمومية، تقدمت شركة “موروكو أوتوموتيف ريتيل” كالمتنافس الوحيد، حيث تم قبول عرضها دون تحفظات.
وبلغت قيمة العرض المقدم 1,337,512.00 درهم، وتم اختيار الشركة بناءً على معيار “العرض الأكثر فائدة اقتصاديًا”، ولم يتم استبعاد أي منافسين آخرين لعدم وجود متقدمين آخرين.
تأتي هذه الصفقة في وقت يشهد فيه المغرب موجة غلاء غير مسبوقة، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، بينما تتقلص فرص العمل وتزداد الضغوط المعيشية.
وهذا الواقع يجعل مثل هذه الصفقات موضوعًا للجدل، خاصة في ظل عدم وضوح أولويات الإنفاق العام التي يفترض أن تركز على تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والنقل العمومي، بجهة فاس مكناس.
ويتساءل الكثيرون، هل شراء سيارات جديدة هو أولوية في الوقت الحالي؟ وهل تمت دراسة البدائل الأكثر توفيرًا؟ ولماذا اقتصرت المنافسة على متقدم واحد فقط؟ هذه التساؤلات تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول شفافية الصفقات العمومية ومدى توافقها مع الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
