وجد العشرات من المواطنين بمدينة فاس، اليوم الإثنين، فاتح أبريل الجاري، صعوبات في العثور على وسيلة تنقل لقضاء أغراض إدارية أو الوصول إلى مقر العمل، بسبب إضراب لأصحاب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة.
ويصل عدد سيارات الأجرة بصنفيها في المدينة إلى حوالي 4300 سيارة أجرة، ويشغل القطاع ما يقرب من 12 ألف سائق مهني.
وقالت جمعيات ونقابات مهنية إن قرارات فسخ العقود النموذجية هي التي دفعتها لخوض هذه الاحتجاجات، ودعت السلطات المحلية إلى التراجع عن هذه القرارات، وحماية السائقين المهنيين. وجاءت قرارات الفسخ بعدما ما يقرب من 12 سنة على اعتماد هذا النظام الجديد.
وأشار المحتجون إلى أن فسخ العقود يعيد الملف إلى نقطة الصفر، حيث يفتح المجال من جديد لدخول السمسارة والوسطاء والمطالبة بما يعرف بـ”الحلاوة”، وهي عبارة عن مبلغ مالي مهم يقدم لصحاب المأذونية، وذلك إلى جانب السومة الكرائية الشهرية. ويعتبر المهنيون أن هذا الوضع يعيد ترسيخ المساومة والريع في القطاع، في وقت ترتفع فيه الأصوات لمطالبة وزارة الداخلية باعتماد الاستحقاق في منح المأذونيات، مع اعتماد معايير منصفة للسائقين المهنيين.
وجد العشرات من المواطنين بمدينة فاس، اليوم الإثنين، فاتح أبريل الجاري، صعوبات في العثور على وسيلة تنقل لقضاء أغراض إدارية أو الوصول إلى مقر العمل، بسبب إضراب لأصحاب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة.
ويصل عدد سيارات الأجرة بصنفيها في المدينة إلى حوالي 4300 سيارة أجرة، ويشغل القطاع ما يقرب من 12 ألف سائق مهني.
وقالت جمعيات ونقابات مهنية إن قرارات فسخ العقود النموذجية هي التي دفعتها لخوض هذه الاحتجاجات، ودعت السلطات المحلية إلى التراجع عن هذه القرارات، وحماية السائقين المهنيين. وجاءت قرارات الفسخ بعدما ما يقرب من 12 سنة على اعتماد هذا النظام الجديد.
وأشار المحتجون إلى أن فسخ العقود يعيد الملف إلى نقطة الصفر، حيث يفتح المجال من جديد لدخول السمسارة والوسطاء والمطالبة بما يعرف بـ”الحلاوة”، وهي عبارة عن مبلغ مالي مهم يقدم لصحاب المأذونية، وذلك إلى جانب السومة الكرائية الشهرية. ويعتبر المهنيون أن هذا الوضع يعيد ترسيخ المساومة والريع في القطاع، في وقت ترتفع فيه الأصوات لمطالبة وزارة الداخلية باعتماد الاستحقاق في منح المأذونيات، مع اعتماد معايير منصفة للسائقين المهنيين.
