وتهم هذه المشاريع التي تمثل 58 في المائة من العمليات المبرمجة في إطار هذا المخطط، بالأساس، إنشاء مركز طرقي بالحاجب بغلاف مالي يناهز 40 مليون درهم، وتثبيت واستغلال الرادارات الثابتة لمراقبة السرعة (31 مليون درهم)، وتنفيذ برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي على مستوى الجهة.
وبحسب المعطيات، التي تم تقديمها بمناسبة الاجتماع الذي عقدته اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية، الخميس 5 يونيو بفاس، فإن هذه المشاريع تشمل أيضا تنفيذ برنامج تكوين السائقين المهنيين على مستوى الجهة (7 ملايين درهم)، وتفعيل العمل بالوحدات المتنقلة لمراقبة مخالفات قانون السير داخل المجال الحضري وفي إطار الشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني (3 ملايين درهم).
ويتوزع الغلاف المتبقي بين تحسيس مستعملي الطريق والأطفال، وتكوين الأطر المكلفين بنوادي السلامة الطرقية بالمؤسسات التعليمية، ومواكبة جمعيات المجتمع المدني في تنفيذ مشاريع تحسيسية حول السلامة الطرقية.
وبحسب المصدر ذاته فإن سبعة مشاريع (27 في المائة) توجد في طور الإنجاز في إطار مخطط العمل، فيما 15 في المائة منها لم يتم إطلاقها بعد.
ووفقا لتوزيع هذه المشاريع حسب الفئات، فإن 27 في المائة من العمليات تهم الأطفال أقل من 15 سنة، و23 في المائة تشمل الحوادث التي تتورط فيها مركبة واحدة، و15 في المائة تهم النقل المهني، و12 في المائة تشمل الدراجات الثنائية والثلاثية، فيما تشمل 8 في المائة منها الراجلين.
وتميز هذا الاجتماع، الذي شارك فيه عمال عمالات وأقاليم الجهة، ورؤساء المجالس المحلية، وممثلون عن المصالح الأمنية والخارجية المعنية، بتقديم عرض حول مؤشرات السلامة الطرقية على المستويين الجهوي والوطني، إلى جانب الحصيلة السنوية لخطة العمل برسم سنتي 2023 و2025.
في 07/06/2025 على الساعة 21:45
