عقدت اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية بجهة فاس-مكناس، يوم الخميس بمدينة فاس، اجتماعًا خُصص لاستعراض حصيلة البرامج والإجراءات المعتمدة في أفق تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، في ظل تحديات متزايدة تشهدها الجهة.
وخلال افتتاح الاجتماع، نبّه والي جهة فاس-مكناس، معاد الجامعي، إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالسلوك غير السليم لبعض مستعملي الطريق، خاصة في سياق الضغوط العمرانية والمرورية التي تعرفها الجهة، مشددًا على أهمية تقييم العمل المنجز في هذا المجال الحيوي وتعزيز آليات المتابعة لضمان نجاعة التدخلات.
و أكد السيد الجامعي أن التنسيق بين مختلف المتدخلين يبقى مفتاح النجاح في بلوغ أهداف الاستراتيجية الوطنية، وكذا المساهمة في تحقيق أهداف الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق (2021-2030)، التي تطمح إلى تقليص عدد الوفيات والإصابات الخطيرة بنسبة لا تقل عن 50%.
و سجّل والي الجهة بقلق استمرار تسجيل أكثر من 10 وفيات و34 إصابة خطيرة يوميًا على الصعيد الوطني، مع خسائر اقتصادية تناهز 19 مليار درهم سنويًا، مبرزًا أن جهة فاس-مكناس تحتل المرتبة الخامسة وطنيًا في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير، مما يستدعي توحيد الجهود وتبني مقاربات جديدة تقوم على التوازن بين الوقاية والزجر واحترام القانون.
من جهته، أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، بناصر بولعجول، أن هذا الاجتماع يندرج ضمن الزخم الذي أعقب انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، المنظم مؤخرًا بمراكش، والذي شكل منصة لتبادل التجارب بين مختلف الفاعلين الدوليين.
و على مستوى الجهة، كشف السيد بولعجول عن انخفاض بنسبة 14,7% في مؤشرات الحوادث خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2015، نتيجة جهود منسقة بين مختلف الفاعلين، لكنه في المقابل أشار إلى تنامٍ مقلق في وفيات الفئات غير المحمية (الراجلين ومستعملي الدراجات)، داعيًا إلى تعزيز التدخلات في مجالات المراقبة والبنية التحتية والتكوين، إلى جانب تحسين الاستجابة السريعة لحوادث السير.
و في هذا الإطار، أطلقت “نارسا” دراسة شاملة لتقييم حصيلة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الخماسية الأولى (2017-2021)، والإنجازات المسجلة خلال سنتي 2022 و2023، بهدف بلورة خطة عمل جديدة تلائم التحديات الحالية.
كما شدد المدير العام لـ”نارسا” على أهمية دمج معايير السلامة الطرقية ضمن مشاريع تهيئة الطرق وتأهيلها، لا سيما في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى تشهد دينامية متزايدة على مستوى البنيات التحتية. وفي هذا الصدد، أعلن عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة مهندسي وتقنيي الجماعات الترابية لتعزيز كفاءاتهم في مجالات التشوير والسلامة.
و عرف الاجتماع، الذي حضره عمال العمالات والأقاليم، ورؤساء المجالس المحلية، وممثلو المصالح الأمنية والخارجية المعنية، تقديم عرض مفصل حول مؤشرات السلامة الطرقية على الصعيدين الجهوي والوطني، إلى جانب الحصيلة السنوية لخطة العمل لسنتي 2023 و2025.
المصدر : فاس نيوز ميديا
