وجه يوسف بابا، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب، مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس، ينبه فيها إلى وجود حالة تضارب مصالح واستغلال غير قانوني لعقار جماعي، يتمثل في منزل تابع لأملاك الجماعة الكائن بحي الإداري تحت رقم 23 بمولاي يعقوب المركز، والذي يوجد في ملكية الجماعة منذ سنة 200912.
وأوضح النائب في مراسلته المؤرخة بتاريخ 28 ماي 2025، والتي اطلعت عليها الجريدة، أن أحد مستشاري المجلس الجماعي يستغل المنزل المذكور بشكل شخصي دون سند قانوني (كاري تحت كاري)، مما يضعه في حالة تضارب مصالح واضحة مع مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والتي تمنع عضو المجلس من إبرام عقود مع الجماعة بصفته الشخصية أو غير المباشرة، أو الاستفادة من امتيازات مادية أو مالية ناتجة عن صفقات أو عقود مبرمة مع الجماعة.
وأشار بابا إلى أن هذا الوضع يشكل إخلالاً صريحاً بمقتضيات القانون التنظيمي، ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مطالباً رئيس المجلس بالتدخل العاجل لإيقاف الاستغلال غير القانوني للعقار الجماعي وفتح تحقيق إداري في الموضوع، مع إحالة الملف إلى السلطات المختصة، بما فيها عامل إقليم مولاي يعقوب والنيابة الإدارية المختصة، لعزل العضو المعني إذا ثبتت المخالفات المنسوبة إليه.
وأكدت المراسلة أن استغلال هذا العقار الجماعي بشكل شخصي منذ سنوات دون سند قانوني ألحق ضرراً بمصالح الجماعة، داعية إلى حماية المال العام واحترام القوانين الجاري بها العمل.
وقد تم تسجيل المراسلة بمكتب الضبط بالجماعة بتاريخ 28 ماي 2025، وتضمنت توقيع النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب، يوسف بابا.
عن موقع: فاس نيوز
