سجلت الشبكة البنكية بالمغرب خلال سنة 2024 تراجعًا طفيفًا في عدد الوكالات على الصعيد الوطني، وفق ما كشف عنه بنك المغرب في تقريره السنوي حول انتشار الفروع المصرفية.
وأوضح التقرير أن مجموع الوكالات البنكية بلغ، مع نهاية السنة الماضية، 5.701 وكالة، مقابل 5.814 وكالة في عام 2023، ما يمثل انخفاضًا صافيًا قدره 113 وكالة. ويأتي هذا التراجع بعد افتتاح 39 وكالة جديدة، وإغلاق 152 وكالة أخرى، في إطار ما يبدو أنه توجه لإعادة هيكلة خارطة الفروع البنكية، وترشيد النفقات التشغيلية.
وبحسب التصنيف حسب نوعية المؤسسات، حافظت الأبناك التقليدية على النسبة الأكبر من الحضور البنكي بـ5.486 وكالة، فيما بلغ عدد وكالات البنوك التشاركية 206 وكالة، مقابل 9 وكالات تابعة لمؤسسات مصرفية أجنبية تنشط بالمغرب.
وفي ما يتعلق بالتوزيع الجهوي، واصلت جهة الدار البيضاء–سطات تصدرها للمشهد البنكي الوطني، باحتضانها 1.612 وكالة، متبوعة بجهة الرباط–سلا–القنيطرة بـ854 وكالة، ثم فاس–مكناس بـ665 وكالة، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة بـ545 وكالة، والشرق بـ504 وكالة، إضافة إلى مراكش–آسفي بـ500 وكالة.
وسجلت جهات أخرى نسب تغطية أقل، منها سوس–ماسة بـ420 وكالة، وبني ملال–خنيفرة بـ291 وكالة، ودرعة–تافيلالت بـ147 وكالة، فيما لم يتجاوز عدد الوكالات في الجهات الجنوبية عتبة المائة: العيون–الساقية الحمراء بـ73 وكالة، وكلميم–واد نون بـ58 وكالة، في حين لم تتعدّ جهة الداخلة–وادي الذهب 32 وكالة فقط.
ويُظهر هذا التفاوت الجهوي استمرار تمركز الخدمات البنكية في المحاور الاقتصادية الكبرى، مقابل ضعف تغطية المناطق الداخلية والجنوبية، وهو ما يسلط الضوء على تحديات تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة أو الهشة اقتصاديًا.
ويرى متتبعون أن هذا الانكماش الطفيف في عدد الوكالات قد يرتبط بتوجه القطاع البنكي نحو الرقمنة وتقليص الفروع المادية، مقابل توسيع الخدمات الرقمية وتطبيقات الأداء عبر الهاتف، مما يفرض مراجعة سياسات القرب البنكي لضمان عدالة الولوج إلى الخدمات المالية لجميع المواطنين.
المصدر : فاس نيوز ميديا
