كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن مستجدات حول سير عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات للتوزيع، مؤكداً أن المرحلة الأولى من المشروع انطلقت في أربع جهات من المملكة، مع خطط لتعميمها مستقبلاً على باقي الجهات.
ورداً على استفسارات النواب خلال جلسة يوم الاثنين، نفى لفتيت بشكل قاطع المزاعم المتداولة حول ارتفاع أسعار الخدمات، مشدداً على أن الشركات الجديدة تلتزم بالتعريفات التي كانت سارية قبل بدء عقود التدبير.
وأوضح الوزير أن هناك متابعة دقيقة لشكاوى المواطنين منذ بدء تشغيل هذه الشركات.
وفيما يخص أسباب بعض الشكاوى التي سُجلت مؤخراً، خصوصاً في جهة سوس ماسة، أوضح لفتيت أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى مشكلة في انتظام ودقة قراءة العدادات من قبل الموزعين السابقين، مما أدى إلى اعتماد تقديرات غير دقيقة للاستهلاك بدلاً من القراءات الفعلية.
كما أشار الوزير إلى أن بعض المناطق قليلة الكثافة السكانية كانت تعتمد على أفراد أو مهنيين متعاقدين مع الموزعين السابقين لقراءة العدادات. في المقابل، تلتزم الشركات الجهوية متعددة الخدمات، ضمن عقود التدبير الجديدة، باحتساب الفواتير بناءً على الاستهلاك الفعلي فقط.
وفي هذا السياق، أكد لفتيت أن هذه الشركات تولي أهمية كبرى لخدمة المستهلكين، وذلك من خلال وكالاتها التجارية التي تستقبل طلباتهم، وتجيب على استفساراتهم، وتعالج شكاواهم بعناية ودقة.
