في وقت تتزايد التحديات التي يواجهها قطاع الفلاحة في المغرب، تزداد المخاوف بشأن مستقبل محصول البطاطس، حيث تتذبذب أسعاره في الأسواق بشكل غير مسبوق، مما يهدد استقرار القطاع الزراعي ويثير قلق الفلاحين والمجتمع المدني.
في هذا السياق، خرج عدد من الفلاحين، خصوصاً من جهة مكناس والحاجب، عن صمتهم محذرين من تداعيات سيطرة بعض “لوبيات الاستيراد” على الأسواق، مهددين بتفاقم الوضع الذي يهدد استمرارية الإنتاج الفلاحي المحلي، مؤكدين في تصريحاتهم الصحفية أن التذبذب الحاد في أسعار البطاطس، والذي يتراوح بين الانخفاض الحاد والارتفاع المفاجئ، يعود إلى غياب استراتيجيات فعالة لحماية المنتج المحلي أمام تدفق المنتجات المستوردة.
و تأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه شكاوى الفلاحين من ضعف الدعم الحكومي وعدم وجود آليات واضحة لحماية القطاع الوطني من المنافسة الخارجية، حيث يعتبرون أن “الوضع أصبح لا يطاق” في ظل غياب الرقابة الكافية على أسواق الاستيراد وارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي.
و في الوقت الذي يترقب فيه الفلاحون تدخلات عاجلة من الجهات المعنية، تؤكد فعاليات من المجتمع المدني على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر شمولية لحماية الفلاحين المحليين، وتشير هذه الفعاليات إلى أن القطاع الفلاحي في المغرب يعاني من عدة تحديات، بما في ذلك قلة المياه وتذبذب الأسعار، إلا أن دخول المنتجات المستوردة إلى الأسواق المحلية قد يزيد من تعميق الأزمة التي يعاني منها الفلاحون.
و تتزامن هذه التحذيرات مع مطالبات بضرورة تبني سياسات تحفيزية لدعم الإنتاج المحلي وضمان حماية سلاسل الإمداد الفلاحي، إضافة إلى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين حول أهمية دعم المنتج الوطني، كما تدعو مختلف الفعاليات الفلاحية إلى وضع إستراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى تحسين ظروف الفلاحين، وتقوية الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وبينما لا يزال الغموض يكتنف كيفية التعامل مع هذا الملف، يبقى السؤال الأبرز هو: هل ستتخذ الحكومة المغربية خطوات جادة لحماية الفلاحين وضمان استدامة القطاع الزراعي؟
المصدر : فاس نيوز ميديا
