شهدت جماعة مولاي يعقوب مؤخرًا تطورات مهمة تتعلق بإدارة ممتلكاتها الجماعية، حيث جرى الكشف عن تفاصيل جديدة حول ملف استغلال بعض هذه الممتلكات والتحديات القانونية والإدارية المرتبطة بها.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، يتابع النائب الأول لرئيس جماعة مولاي يعقوب، السيد يوسف بابا، ملفًا يتعلق بحالة استغلال قانوني لدكان ومنزل تابعين لأملاك خاصة بالجماعة، يشمل هذا الملف أيضًا مشروع قرار يقضي بإفراغ محل تجاري وسكني مستغلين بطريقة غير قانونية، مع ضرورة إفراغ محل تجاري آخر في اسم مستشار بالجماعة.
وتوضح المراسلات أن هناك إشكالية تتعلق بالتأخير في إنجاز مشروع قرار يهم إفراغ عقار جماعي في ملكية خاصة ومحل تجاري بالمركب التجاري، بالإضافة إلى إفراغ دكان في اسم مستشار بالجماعة، كما تم الإشارة إلى وجود استغلال لفيلا تابعة لأملاك الجماعة بدون سند قانوني، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية لحماية الممتلكات الجماعية.
وتأتي هذه التطورات في سياق يشدد على تطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي تنص على إلزامية توجيه إنذار للمسؤولين عن استغلال ممتلكات جماعية دون سند قانوني، وإحالة الملف على المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الاستجابة، كما تتناول المادة ذاتها حماية الممتلكات الجماعية من أي استغلال غير مشروع، وتمنع أي إعفاء من الوجيبات دون موافقة المجلس.
و تشير المعطيات إلى أن الملف أحيل على أنظار المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لإيقاف الوضع غير القانوني، بما في ذلك إفراغ الدكان المذكور والفيلا المستغلة دون سند قانوني، يهدف هذا الإجراء إلى حماية الممتلكات الجماعية وضمان تطبيق القانون.
في سياق متصل، تبين أن بعض الوثائق والمعطيات المتوفرة لدى مصالح الجماعة تتعلق بسجلات شخصية لبعض المستفيدين من ممتلكات الجماعة.
و أوصت المراسلات بإشعار المنتخبين المعنيين بالأمر بضرورة الإسراع في معالجة هذه الملفات والتأكد من تطبيق القانون بخصوص استغلال الممتلكات الجماعية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية هذه الممتلكات وصيانة المال العام.
و تؤكد هذه التطورات على أهمية الشفافية والحكامة في إدارة الممتلكات الجماعية، وتطبيق القوانين المنظمة لها لضمان الاستغلال الأمثل لهذه الممتلكات بما يخدم المصلحة العامة للجماعة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
