قرر عبد الرحيم زيدي، الوكيل العام لدى استئنافية فاس، إحالة ملف اختلالات المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال لتعميق البحث في التهم الموجهة لعدد من المشتبه فيهم، ومن بينهم رئيس المجلس، جواد الدواحي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاءت هذه الإحالة بعد مرور ما يقرب من سنة على تفجر هذا الملف، حيث كلفت النيابة العامة الفرقة الجهوية للدرك الملكي بالأبحاث والتحريات. واستمعت الفرقة لعدد من الموظفين والأعوان العرضيين.
وتفجر الملف بناء على شكاية تقدم بها عضو بالمجلس، تضمنت اتهامات ثقيلة لرئيس المجلس الإقليمي الذي كان قبل انتخابات 8 شتنبر 2021، محسوبا على حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يقرر تغيير الوجهة والترشح باسم حزب “الأحرار”.
قرر عبد الرحيم زيدي، الوكيل العام لدى استئنافية فاس، إحالة ملف اختلالات المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال لتعميق البحث في التهم الموجهة لعدد من المشتبه فيهم، ومن بينهم رئيس المجلس، جواد الدواحي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاءت هذه الإحالة بعد مرور ما يقرب من سنة على تفجر هذا الملف، حيث كلفت النيابة العامة الفرقة الجهوية للدرك الملكي بالأبحاث والتحريات. واستمعت الفرقة لعدد من الموظفين والأعوان العرضيين.
وتفجر الملف بناء على شكاية تقدم بها عضو بالمجلس، تضمنت اتهامات ثقيلة لرئيس المجلس الإقليمي الذي كان قبل انتخابات 8 شتنبر 2021، محسوبا على حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يقرر تغيير الوجهة والترشح باسم حزب “الأحرار”.
