عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي اجتماعا مع هيئة المحامين بالمغرب، اليوم السبت 09 نونبر 2024 بمجلس النواب، تم خلاله تدارس مجموعة من النقط التي تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، توج باتفاق أنهى شلل المحاكم.
وحسب بلاغ مشترك بين هيئة المحامين ووزارة العدل فإنه تم الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر تشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء.
وأضاف البلاغ ذاته بأنه سيتم فتح حوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية، والشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر 2024.
وأردف المصدر ذاته،أن هذا “الاتفاق” جاء “بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا التي تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، أكد خلالها وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل“.
وكانت جمعية هيئات المحامين قد اتخذت قرارا مفتوحا منذ فاتح نونبر الجاري بالتوقف التام عن مهام الدفاع، وذلك بسبب المقتضيات التي تضمنها كل من مشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، والقانون المنظم لمهنة المحاماة والتي اعتبرها المحامون “ردة تشريعية و خرقا للمقتضيات الدستورية”.
وفي هذا الصدد كان رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحسين الزياني، قد قال في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إنه ما دامت الجهات الوصية غير متجاوبة مع مطالبنا فسنستمر بالمضي في هذا الإضراب المفتوح والشامل”، مضيفا بالقول: ” الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو التجاوب معنا وفتح حوار حقيقي وجاد من طرف الجهات المعنية”.
وأكد الزياني أنه “لا يمكن التراجع عن هذا القرار حاليا، لأنه ليس قرار فرد، بل قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، مشددا على أن المحامين “مستمرون في مواقفنا و متشبثون بمطالبنا، وسنعبر عن ذلك بأشكال أخرى سنعلن عنها لاحقا”.
وبخصوص المطالب التي يرفعها أصحاب البذلة السوداء، أفاد المتحدث ذاته بأن هناك أزمة حقيقية على مستوى التشريع بالمغرب، وتتمثل في مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون المنظم لمهنة المحاماة، وكذلك على مستوى الوضع الاعتباري لمكانة المحاماة.
وأشار المتحدث إلى أن المطالب تشمل أيضًا تحسين الظروف المهنية للمحامي المغربي، وضمان ممارسة مهنية سليمة تعتمد على قوانين حديثة تتماشى مع تطورات البلاد. “كما تتضمن الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمحامين، بالإضافة إلى الالتزامات المالية تجاه الخزينة العامة للدولة”.
ومن جانبه كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أكد في معرض جوابه على سؤال يتعلق بالتدابير المتخذة لسير العدالة في ظل إضراب المحامين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 5 نونبر 2024، على أنه مستعد لفتح باب الحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل التوصل إلى حل.
