أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في فاس، بعد زوال اليوم، الستار عن قضية رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس-مكناس، إلى جانب عدد من المقاولين المتابعين في هذا الملف.
وقضت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد لحيا، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق عبد العزيز جسور، رئيس قسم الميزانية والصفقات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100.000 درهم.
وفي الملف نفسه، أدانت المحكمة المقاول خالد البوشبتي بأربع سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية بقيمة 50.000 درهم، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة 18 شهراً وغرامة مالية قدرها 30.000 درهم في حق المتهم الهادي بعو.
كما أصدرت المحكمة حكم البراءة في حق ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في نفس القضية.
وتوبع المتهمون بتهم جنائية وجنحية خطيرة، من بينها “تبديد واختلاس أموال عمومية”، و”التزوير في محررات تجارية”، و”الارتشاء”، و”استغلال النفوذ”، فضلاً عن التلاعب في الصفقات العمومية عبر أساليب احتيالية، والمشاركة في هذه الأفعال بالنسبة للمقاولين المتورطين.
تجدر الإشارة إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس كانت قد تولت التحقيق في هذه القضية، بناءً على شكاية تقدم بها أحد المقاولين ضد المسؤول الإداري، وأحالتها النيابة العامة على أنظار القضاء المختص.
–
