هذا الحدث الهام، الذي سيعقد بمركز دراسات الدكتوراه بظهر المهراز، ينظمه مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس، وبتنسيق مع المديرية الإقليمية للصحة بفاس والمرصد المغربي للسجون.
وبحسب المنظمين، تهدف هذه الندوة إلى تعزيز حوار شامل حول العلاقة المعقدة بين العدالة الجنائية والصحة النفسية في المغرب. وستستكشف الندوة الواقع الحالي والآفاق المستقبلية للسياسة الجنائية المتعلقة بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية. وتعتبر هذه المناقشة ذات أهمية خاصة بالنظر إلى أن التشريع الحالي، ولا سيما ظهير 30 أبريل 1959 المتعلق “بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها”، يعتبر متجاوزًا إلى حد كبير في ظل تطور المعايير الدولية والفهم الأعمق للصحة النفسية.
وتشير الإحصائيات الوطنية لعام 2019 إلى أن حوالي 17% من المغاربة يعانون من مشاكل في الصحة النفسية، ويواجهون نقصًا كبيرًا في الموارد المتخصصة، بما في ذلك عدد محدود من أسرة المستشفيات (2330 سريرًا) والأطباء النفسيين (343 طبيبًا، منهم 47 فقط في القطاع العام).
تشمل الأهداف الرئيسية للندوة إجراء تشخيص معمق للوضع الحالي للصحة النفسية في المغرب، ودراسة التأثير المجتمعي للجرائم المرتكبة من قبل الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وتحليل نقدي لمبادئ المسؤولية الجنائية والمدنية في مثل هذه الحالات. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الندوة إلى تحديد الثغرات في الاستراتيجيات التشريعية والتنفيذية الحالية، واقتراح توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ من أجل إصلاح شامل.
خلال هذين اليومين، سينخرط المشاركون في مناقشات غنية تتمحور حول أربعة محاور رئيسية. سيستكشف المحور الأول الصحة النفسية والعقلية من خلال مقاربة سوسيولوجية وقانونية مقارنة. وسيبحث المحور الثاني المسؤولية المدنية والجنائية الناتجة عن أفعال الأشخاص المصابين بأمراض عقلية. وسيتناول المحور الثالث تعقيدات الإثبات والعقوبة في الجرائم التي يتورط فيها أشخاص يعانون من اضطرابات عقلية. وأخيرًا، سيركز المحور الرابع على المؤسسات العلاجية والعقابية، بالإضافة إلى تأهيل الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية.
تهدف هذه الندوة الوطنية إلى أن تكون محطة للتفكير من أجل تطوير سياسة جنائية أكثر استنارة وإنسانية وفعالية فيما يتعلق بالصحة النفسية والعقلية في المغرب. ومن المتوقع أن تساهم الآراء والتوصيات الصادرة عنها بشكل كبير في التقدم التشريعي وتحسين أنظمة الدعم للأشخاص المتأثرين بالأمراض النفسية، سواء داخل النظام القضائي أو خارجه، بهدف الوصول في نهاية المطاف إلى مجتمع يحمي جميع أفراده ويرعاهم بشكل أفضل.
