قرر مستخدمو شركة “سيتي باص” والتي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بفاس، تأجيل الخوض في نقاش “التصعيد” ضد الشركة، وذلك بعد قرار تعيين معاذ الجامعي، واليا جديدا على رأس جهة فاس ـ مكناس.
وأشارت المصادر لـ”كشـ24″ إلى أن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أجلت الدخول في مبادرات احتجاجية تجنبا لأي تشويش على قرار تعيين الوالي الجامعي خلفا للوالي السابق سعيد ازنيبر.
وكان المكتب النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب قد هدد بخوض احتجاجات، بسبب تأخير صرف الأجور وإغلاق باب التعويضات الطبية.
ووجهت النقابة مراسلة في الموضوع إلى المدير العام للشركة، أشارت فيها إلى أن عمال الشركة، ومنهم المنتمون للوكالة المستقلة للنقل الحضري، يعانون من تأخير الأجور لعدة أشهر، مورة بأن هذا الوضع ينذر باحتقان اجتماعي خطير.
وإلى جانب هذا الملف، تحدثت المصادر عن إغلاق باب لتعويضات الطبية في وجه الأطر والعمال والمستخدمين، رغم اقتطاع واجبات الاشتراك الشهري والمتبثة في قسيمة أو ورقة الأداء الخاصة بكل المنتسبين، دون أن تقوم بتسديد الاقتطاعات لمصالح التغطية الصحية لمدة تفوق السنة.
وتسبب هذا الوضع، حسب المراسلة، في عدم قبول ملفاتهم الطبية مما يشكل عبئا ثقيلا على أصحاب الأمراض المزمنة ويهدد سلامتهم الصحية وأمنهم الأسري.
قرر مستخدمو شركة “سيتي باص” والتي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بفاس، تأجيل الخوض في نقاش “التصعيد” ضد الشركة، وذلك بعد قرار تعيين معاذ الجامعي، واليا جديدا على رأس جهة فاس ـ مكناس.
وأشارت المصادر لـ”كشـ24″ إلى أن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أجلت الدخول في مبادرات احتجاجية تجنبا لأي تشويش على قرار تعيين الوالي الجامعي خلفا للوالي السابق سعيد ازنيبر.
وكان المكتب النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب قد هدد بخوض احتجاجات، بسبب تأخير صرف الأجور وإغلاق باب التعويضات الطبية.
ووجهت النقابة مراسلة في الموضوع إلى المدير العام للشركة، أشارت فيها إلى أن عمال الشركة، ومنهم المنتمون للوكالة المستقلة للنقل الحضري، يعانون من تأخير الأجور لعدة أشهر، مورة بأن هذا الوضع ينذر باحتقان اجتماعي خطير.
وإلى جانب هذا الملف، تحدثت المصادر عن إغلاق باب لتعويضات الطبية في وجه الأطر والعمال والمستخدمين، رغم اقتطاع واجبات الاشتراك الشهري والمتبثة في قسيمة أو ورقة الأداء الخاصة بكل المنتسبين، دون أن تقوم بتسديد الاقتطاعات لمصالح التغطية الصحية لمدة تفوق السنة.
وتسبب هذا الوضع، حسب المراسلة، في عدم قبول ملفاتهم الطبية مما يشكل عبئا ثقيلا على أصحاب الأمراض المزمنة ويهدد سلامتهم الصحية وأمنهم الأسري.
