نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، ندوة علمية حول موضوع: “مستجدات السياسة الجنائية في مجال عدالة الأحداث”، وذلك بشراكة مع جمعية حلقة وصل من مجتمع بدار البيضاء، وجمعية رِلاي – سوسييتي، في إطار إعطاء الانطلاقة لمشروع تعزيز قدرات الطلبة الباحثين المتميزين في هذا المجال.
و استقبل مركز الدراسات للدكتوراه، القريب من الكلية، هذا اللقاء العلمي الذي عرف حضور خبراء وأكاديميين ومسؤولين حكوميين، ناقشوا خلاله التحولات الراهنة في السياسة الجنائية الخاصة بعدالة الأحداث، والإصلاحات التي يعرفها هذا المجال الحساس في ضوء التحديات الاجتماعية والحقوقية الراهنة.
و شارك هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، في تأطير أشغال الندوة، حيث قدم مداخلة استعرض فيها رؤية الوزارة لتطوير عدالة الأحداث، وسبل تعزيز الحماية القانونية للأطفال المتابعين في نزاع مع القانون، انسجاما مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب.
و أطر الدكتور محمد بزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، جانبًا من اللقاء، وأبرز في كلمته الافتتاحية أهمية إشراك الطلبة الباحثين في النقاشات العلمية المرتبطة بتحولات السياسة الجنائية، ودور الجامعة في إنتاج المعرفة القانونية المرتبطة بحقوق الإنسان والعدالة.
و ساهم الدكتور حسن الرحيبة، أستاذ باحث بالكلية ذاتها، في تأطير الندوة من خلال مقاربة أكاديمية، تناولت التحديات القانونية والاجتماعية المرتبطة بعدالة الأحداث، مسلطًا الضوء على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ الكونية لحماية الطفولة.
و تحدثت رئيسة جمعية حلقة وصل سجن – مجتمع، عن أهمية العمل المشترك بين الدولة والمجتمع المدني لتعزيز عدالة الأحداث، مشددة على أن المقاربة التشاركية تبقى أساسية لإنجاح أي إصلاح في هذا الاتجاه، لاسيما من زاوية الوقاية وإعادة الإدماج.
و توخى المنظمون من هذا اللقاء دعم قدرات الطلبة الباحثين عبر الاحتكاك المباشر مع صناع القرار والخبراء، وإتاحة فضاء للنقاش العلمي حول السياسات العمومية في مجال عدالة الأحداث، بما يساهم في تكوين جيل من الباحثين المتمكنين من أدوات التحليل القانوني والحقوقي.
المصدر : فاس نيوز ميديا
