تعيش مدينة فاس على صفيح ساخن، وسط توالي المحاكمات والمتابعات في حق المنتخبين في المجالس المحلية، والتي طالت برلمانيين وعمدة المدينة وعددا بات أكبر من أن يحصى من المستشارين الجماعيين، في ملفات مختلفة، أغلبها مرتبطة بشبهة الفساد.
الواقع تقول المعارضة في المجلس الجماعي لمدينة فاس إنه أصبح سوداويا، محملة أحزاب التحالف الحكومي التي تدبر المدينة في تحالف محلي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل المجلس المسير للمدينة، بسبب ما قالت إنه “فشل في انتقاء النخب” التي قدمتها للناخبين في الانتخابات الأخيرة.
وأمام هذا السيناريو الذي أصبح يتكرر أمام المتابعين للشأن المحلي في فاس، تقول أصوات من المعارضة إن الائتلاف المسير، بات مطالبا بإيجاد حل يخرج المدينة من هذا النفق المسدود الذي شل مخططات تنميتها، وذلك بتقديم المجلس لاستقالته للابحث عن تحالف جديد ينقذ هذه الولاية، محذرة من امتداد هذه الأزمة من المشاركة الانتخابية لمواطني فاس في الانتخابات المقبلة.
رئيس مقاطعة.. آخر الملتحقين
آخر فصول هذه المتابعات، تعيشه فاس حاليا، حيث تم وضع رئيس مقاطعة جنان الورد، التجمعي رضا عسل تحت تدابير الحراسة النظرية في مجموعة تضم 14 شخصا، منهم موظفون في مقاطعته، ومقاولون، على خلفية شبهة فساد مالي وإداري في المقاطعة، والسماح بالبناء العشوائي فوق ترابها.
وتلاحق المجموعة شبهة التورط في منح رخص للربط بالماء والكهرباء لبنايات عشوائية داخل تجزئات سكنية، ومنح رخص لبنايات مخالفة، حيث كان والي جهة فاس مكناس قد تقدم بشكاية ضد المعنيين، بسبب منحهم لرخص وشواهد إدارية غير قانونية، وهي الشكاية التي تم الانطلاق منها لتحريك هذا الملف، ليصل برئيس المقاطعة إلى الحراسة النظرية.
ومن بين الشبهات التي تلاحق رئيس المقاطعة، شبهة البناء العشوائي وفتح طريق في تجزئة سكينة غير موجودة في مخطط التهيئة.
الإدانة تصل العمدة وبرلماني
أخبار توقيف المنتخبين الجماعيين لم تعد استثنائية في فاس، حيث عاشت المدينة على وقع أخبار أكبر منها، خلال السنة الأخيرة فقط، منضمين بذلك إلى قائمة من المنتخبين والمسؤولين المتابعين مؤخرا.
وألغت استئنافية فاس قبل شهر فقط براءة العمدة عبد السلام البقالي، ورفعت من عقوبة البرلماني السابق عبد القادر البوصيري.
وفي التفاصيل، فقد أدانت محكمة الاستئناف بفاس، الخميس 27 يونيو 2024 جميع المتهمين الـ14 فيما عرف بقضية مجلس جماعة فاس، موزعة عليهم عليهم أزيد من 27 سنة سجنا، بمن فيهم عمدة المدينة عبد السلام البقالي والبرلماني السابق عبد القدار البوصيري المتابع في حالة اعتقال.
وقضت المحكمة في حق البرلماني السابق عبد القادر البوصيري برفع عقوبته من خمس سنوات إلى ثمان سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20000 بتهمة الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها، واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال أساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري و استعمالها.
كما أدانت المحكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي بتهمة استغلال النفوذ، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، بعدما كانت قد برأته المحكمة الابتدائية.
وتراوحت الأحكام في حق المسؤولين الـ14 بين خمسة أشهر وثمان سنوات حبسا، فيما تراوحت الغرامات ما بين 5000 درهم و 20000 درهم.
ملف العمدة لم يكن الأول في هذا المسار، حيث أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في مارس 2024، محمد العايدي، البرلماني السابق والرئيس السابق للمجلس الجماعي لمولاي يعقوب، وذلك بالحبس النافذ لسنتين، وغرامة مالية تصل إلى 30 ألف درهم مع تعويض 200 ألف درهم للجماعة، وذلك على خلفية اتهامه بالفساد الإداري والمالي خلال تدبيره الشأن المحلي بجماعة مولاي يعقوب، التي ظل رئيسا لها أزيد من عقدين متواصلين قبل تنحيته في انتخابات 8 شتنبر 2021.
الفرصة الأخيرة للإنقاذ
مكونات المعارضة في المجلس المحلي لمدينة فاس، يقول علي لقصب، إنها لا تستغرب توالي المتابعات والاحكام في حق المنتخبين في قضايا مرتبطة بالتدبير المالي والإداري للمرفق الجماعي، ويرى أنها “تحيل حاصل”، بالنظر لنوعية النخب التي تم تقديمها في انتخابات “8شتنبر” من طرف أحزاب التحالف، والتي يقول إنها استحضرت هاجس الأصوات بغض النظر عن الكفاءة.
واتهم لقصب مكونات التحالف المسير لمجلس المدينة، باستحضار هاجس المكاسب المادية والتعويضات بسب المنتخبين في توزيع المناصب، وذلك بدون فهم للأدوار المنوطة بهم، والقانون المنظم للعمل الجماعي وكيفية تدبير المال العام، ما جعلهم يدخلون في ممارسات نتجت عنها متابعات قانونية.
إلى جانب ذلك، يقول لقصب إن التحالف فشل لسنتين في وضع ميزانية مستجيبة للقانون، ولم يتمكن من التقدم في تدبير ملفات تؤرق المدينة مثل ملفات النقل والنظافة ، كما أنه لم يتمكن من تنزيل برنامج عمل الجماعة.
وأمام هذا الوضع الذي يصفه بـ”المأزوم” يدعو لقصب باسم مكونات المعارضة، إلى إنقاذ المدينة ومجلسها، وذلك إما بتقديم المجلس لاستقالته والعمل على إيجاد تحالف يمكنه أن يساهم في تدبير الملفات العالقة في التسيير، أو بحل المجلس.
ويقول لقصب إن ما عاشته فاس خلال هذه الفترة، من متابعات وإدانات في حق المنتخبين، سيرخي بظلاله على مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة، وقال إن الاتداه نحو العزوف “نسمعه يوميا من المواطنين، ولنا هذه القناعة”.
