في جلسة اليوم بمحكمة الاستئناف بفاس، أثار دفاع عمدة فاس عبد السلام البقالي جدلًا حول إقحام موضوع توقيع الوالي سعيد ازنيبر على ميزانية الجماعة في مرافعته ضمن ملف الفساد المالي والإداري.
وتساءل البعض عن مدى صلة هذا الموضوع بقضية الفساد المالي والإداري التي يتزعمها البرلماني عبد القادر البوصيري، بينما اعتبر الدفاع أن توقيع الوالي على الميزانية يبرئ موكله من تهمة عدم التبليغ عن جرائم مالية.
وأكد دفاع عمدة فاس أن موكله لم يندم على خوض غمار السياسة، لكنه يواجه “مكائد” في هذا المشوار، مشيرا في مرافعته أن والي جهة فاس مكناس أشر على ميزانية الجماعة “أبى من أبر وكره من كره”.
وتعتبر هذه الجلسة حاسمة في ملف الفساد الذي يتابع فيه 14 متهمًا، بينهم عمدة فاس ونائب عمدة سابق وعدد من الموظفين وأصحاب الشركات، بتهم تشمل الارتشاء والتزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية.
يذكر أن ملف الفساد المالي والإداري بجماعة فاس يتابع فيه عمدة فاس في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ عن جرائم مالية، بينما يتابع كاتب مجلس جماعة فاس في حالة سراح بتهمة استغلال النفوذ.
