وجهت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أمس الأربعاء، مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عبّرت فيها عن قلقها العميق مما وصفته بـ”الارتباك الخطير” الذي يطبع تعامل السلطات المحلية مع القطاع في عدد من أقاليم المملكة، وعلى رأسها مدينة فاس.
و نبهت الجامعة إلى ما أسمته تعليمات شفهية تصدر من بعض مسؤولي السلطات المحلية، تتعلق بالملك العام وطرق استغلاله، دون أن تستند – حسب ما جاء في المراسلة – إلى أي سند قانوني واضح أو إلى قرارات تنظيمية رسمية. واعتبرت الجامعة أن هذه التعليمات تعتمد فقط على ما وصفته بـ”تعليمات من الفوق”، في إشارة إلى غياب رؤية مؤطرة ومقاربة تشاركية.
و أوردت المراسلة أن هذه الوضعية تسببت في حوادث مؤلمة، كان أبرزها ما وقع بمدينة فاس، حيث تسببت قرارات مفاجئة صادرة عن السلطات في إزالة أعمدة الأطناف بالمقاهي، وربطها بحبال في واجهات المنازل، ما أسفر عن سقوط بعضها وإصابة عدد من الزبائن بجروح وكسور متفاوتة الخطورة، الأمر الذي اعتبرته الجامعة “كارثة حقيقية تهدد سلامة المواطنين والمهنيين”.
وطالبت الهيئة المهنية، في ذات السياق، بضرورة إصدار تعليمات واضحة إلى العمال ورؤساء الجماعات الترابية لإحداث آلية تشاركية للحوار، من خلال لجان مختلطة تجمع بين ممثلي السلطة المحلية، الجماعات، والجامعة الوطنية، بهدف إنتاج قرارات تنظيمية واقعية ومنصفة، إلى حين إخراج القانون المؤطر للقطاع إلى حيز التنفيذ.
كما عبّرت الجامعة عن استنكارها لقرارات أخرى وُصفت بـ”الارتجالية”، من قبيل فرض توحيد الواجهات أو الألوان أو أشكال المحلات، دون مراعاة لخصوصيات المناطق ولا التشاور مع الفاعلين المهنيين، ما يساهم – بحسب الجامعة – في تأزيم وضع قطاع حيوي يعاني أصلاً من هشاشة بنيوية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
