شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة جهودًا متواصلة لتحسين مناخ الأعمال، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات، دعم المقاولات، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وقد أسهمت السياسات الحكومية المعتمدة في هذا المجال بشكل مباشر في تحسين ترتيب المملكة ضمن المؤشرات الدولية ذات الصلة، أبرزها مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
و من بين أبرز الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة المغربية، تسريع رقمنة المساطر الإدارية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء المقاولات، حيث بات بالإمكان تأسيس شركة في وقت وجيز عبر بوابات إلكترونية مخصصة لذلك، كما تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة، وتخفيض الكلفة الإجمالية للمعاملات الإدارية، في إطار سياسة تحسين العلاقة بين الإدارة والمستثمر.
في السياق ذاته، حرصت الحكومة على إطلاق مجموعة من المراكز الجهوية للاستثمار بعد إعادة هيكلتها، ما ساهم في تعزيز اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وواكب ذلك اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، يمنح امتيازات مالية وضريبية للمشاريع التي تستجيب لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وخصوصًا تلك الموجهة للأقاليم الجنوبية والمجالات القروية.
كما شملت السياسات الحكومية تحفيز المبادرات الخاصة ودعم ريادة الأعمال، لا سيما من خلال برامج التمويل كـ”انطلاقة” و”فرصة”، الموجهة للشباب وحاملي المشاريع، وساهمت هذه البرامج في تعزيز الثقة في المناخ الاقتصادي وخلق فرص شغل جديدة، رغم التحديات المرتبطة بالتمويل والتكوين والمواكبة.
وعلى المستوى التشريعي، صادقت الحكومة على حزمة من القوانين الجديدة التي تنظم مجال الأعمال، من ضمنها قانون المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، وقانون تمويل المقاولات الناشئة، وقوانين متعلقة بالتحكيم وتسوية المنازعات التجارية، وهو ما أتاح بيئة قانونية أكثر وضوحًا واستقرارًا للمستثمرين.
ومع استمرار تنفيذ هذه السياسات، يتوقع أن يعرف المغرب تحسنًا إضافيًا في جاذبيته الاقتصادية، خصوصًا مع قرب تنظيم تظاهرات كبرى ككأس العالم 2030، وهو ما يتطلب بيئة أعمال مرنة، فعالة، ومحفزة للاستثمار. ورغم بعض التحديات القائمة، خصوصًا المتعلقة بالبيروقراطية المحلية وتأخر بعض الإصلاحات، إلا أن التوجه العام يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.
المصدر : فاس نيوز ميديا
